بررسی فقهی و حقوقی دفینه

برمبنای ماده 27 قانون مدنی ایران، مباحات اموالی هستند که ملک اشخاص نمی‌باشند و افراد می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرج در قانون مدنی و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها، تملک کرده و یا از آنها استفاده نمایند. یکی از مصادیق مباحات ذکر شده در قانون مدنی و نیز متون فقهی، دفینه است. دفینه یا گنجینه، در لغت به مالی اطلاق می‌شود که در زمین دفن کرده باشند. در تعریف دفینه در علم حقوق گفته‌اند: هر مال مخفی یا ناپدیدی است که نتوان بر آن اعمال مالکیت کرد و به حسب تصادف کشف شود. قانون مدنی باب پنجم از کتاب دوم را به دفینه اختصاص داده است. بنا به تعریف ماده 173 قانون مدنی، “دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و به حسب اتفاق و تصادف پیدا شود.” باید توجه داشت که دفینه در صورتی از اموال مباح محسوب می‌شود که مشمول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و ماده واحده اردیبهشت 1358 راجع به جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز نباشد. در زبان عرب از دفینه تعبیر به کنز شده، که برخی آن را با رکاز، به یک معنا دانسته‌اند. «کنز» در شمار اموالی واقع شده که خمس بدان تعلق می‌گیرد. مشهور فقهای متقدم و برخی از معاصرین پرداخت خمس را مخصوص مالی دانسته‌اند که طلا و نقره‌ی مسکوک باشد. مبنای این‌که گنج در شمار مصادیقی قرار گرفته که خمس بدان تعلق می‌گیرد زبان روایات و نیز مفهوم واژه‌ی غنیمت است، زیرا آیه‌‌ی خمس (انفال/41) تنها به خمس غنایم جنگی اشاره دارد و لذا پس از بررسی دیدگاه امامیه، این نتیجه حاصل می‌آید که ایشان، غنیمت را به فایده‌ای که به انسان رسد تعبیر نموده‌اند و با توجه به همین مطلب، مصادیق خمس را تا هفت مورد گسترش داده‌اند. فقهای امامیه، تنها در یک مورد به جواز مالکیت کنز از سوی یابنده، به اجماع رسیده‌اند و آن هنگامی است که کنز، در سرزمین غیر اسلامی یافت شود، در حالی که بر روی آن هیچ اثری از اسلام مشاهده نگردد. دیدگاه ایشان مبنی بر جواز تملک چنین کنزی، عدم احترام مال کافر برای مسلمین است. قانون مدنی مانند فقه، در بحث مالکیت دفینه‌ها به بیان اقسام آن و تفصیل مطلب نپرداخته است و در این زمینه، در قانون مدنی خلاء احساس می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد قانون مدنی در خصوص دفینه نیازمند بازنگری است. برخی، دفینه را در شمار انفال دانسته‌اند که با توجه به مفهوم واژه‌ی غنیمت و نیز مبنای امام خمینی (ره) در انفال دانستن هر مالی که مالکی برای آن نیست؛ می‌توان قائل شد که مالکیت دفینه به عنوان مصداقی از انفال، در اختیار حکومت اسلامی است و دولت به عنوان نماینده‌ی حکومت و به عنوان وکیل ملت امر قانون‌گذاری، نگه‌داری و حفاظت از آنها را بر عهده خواهد داشت.
واژه های کلیدی: دفینه، مال، مباحات، حیازت، مالکیت، عتیقه، لقطه، هویت ملی، اموال تاریخی_فرهنگی.