بررسی فقهی و حقوقی جبران خسارت وارده ناشی از کاهش قدرت خرید

یکی از مسائل بحث برانگیز در عصر حاضر وجود تورم های دو رقمی در کشورهای در حال توسعه است که منجر به ایجاد کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت خرید می شود و همواره موجب بروز مشکلات فقهی و حقوقی همچون وجود شبهه ربا در معاملات مدت دار و جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه در بدهی های معوقه به خصوص قرض می گردد. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب تورم بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ارزش پول) از طریق شاخص بندی بدهی ها و الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م ، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی اعمال شاخص بهای سالانه در تمامی دیون پولی و محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ؛ مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . تمامی این مسائل با پیش فرض مثلی یا قیمی بودن پول قابل حل است که به آن توجه ویژه شده است . در رساله ی حاضر با پذیرش جبران کاهش قدرت خرید در حالت تورم شدید که عرف نسبت به آن عکس العمل ویژه ای دارد، معتقدیم مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر جبران کاهش ارزش پول به نظر امری ممکن است . از اهداف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده، می توان به ارائه راهکار های عملی جهت تحقق بانکدار بدون ربا و انجام معاملات خالی از شبهه ربا و تبیین نظرات مختلف و تضارب اندیشه ها در این راستا اشاره نمود.
واژه‌های کلیدی: قدرت خرید، ربا، جبران خسارت، تورم (اقتصاد)، رویه قضایی، پول، بدهی