بررسی فقهی و حقوقی اقلیت‌ های دینی‌

در اسلام، تابعیت، مربوط به عقیده افراد تلقی شده و هر فردی که اسلام را اختیار کند، به عضویت جامعه اسلامی درمی‌آید. همچنین افراد غیرمسلمان نیز بیگانه محسوب نشده، بلکه طی یک معاهده دوجانبه تحت عنوان «پیمان ذمه» در تابعیت قراردادی جامعه اسلامی قرار می‌گیرند.در حقیقت عقد ذمه، قرارداد ویژه‌ای است که مابین زمامدار مسلمین با اهل کتاب منعقد شده و طبق آن، حکومت اسلامی، حفظ امنیت مالی، جانی و شرافتی آنان را به عهده گرفته و آنان نیز در مقابل، مالیات ویژه‌ای به نام «جزیه» را به بیت‌المال مسلمین می‌پردازند.پس از جاری شدن عقد ذمه، اجرای این عقد بر مسلمین لازم بوده و هیچ‌گاه نمی‌توانند از تن دادن به شرایط آن سر باز زنند، اما اهل کتاب می‌توانند هر وقت که بخواهند، آن را فسخ نموده و در سرزمین دیگری خارج از قلمرو حکومت اسلامی اقامت نمایند.در عقد ذمه، مسوولیت و وظایفی بر عهده هر دو طرف قرار می‌گیرد. اهل کتاب، نسبت به پرداخت جزیه، احترام و التزام به قوانین و مقررات اسلام، خودداری از هرگونه توطئه و فعالیت نظامی علیه مسلمانان، عدم همکاری با دشمنان مسلمین و امتناع از جاسوسی به نفع دشمنان اسلام متعهد می‌شوند. البته به صلاحدید حاکم اسلامی و به شرط مصلحت طرفین، شرایط دیگری نیز می‌تواند در معاهده ذکر شود که در کتب فقهی به آنها اشاره شده است.درمقابل، حکومت اسلامی هم متعهد می‌شود که مال، جان ونوامیس اهل‌ذمه را از تعرض دشمنان داخلی و خارجی مصون داشته و آزادی مذهب و انجام شعائر مذهبی و امنیت اماکن مقدسه آنان را تأمین کند، حقوق مدنی آنان را به رسمیت بشناسد، حق استقلال قضایی را به آنان بدهد و در فعالیت‌های اجتماعی و روابط اقتصادی به آنان آزادی بدهد.در مورد مراعات حقوق اهل ذمه، سفارش‌های اکیدی از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) رسیده و افعال ایشان و رفتار اکثر زمامداران اسلام موید این امر است که هیچ مذهب و نظام اجتماعی به اندازه اسلام، برای اقلیت‌ها حقوق مدنی و اجتماعی قائل نشده است.
واژه های کلیدی: اقلیت ها، ذمه، قرارداد ذمه، حقوق و وظایف