بررسی فقهی و حقوقی اداره اموال محجورین

محجورین کسانی هستند که به حکم قانون از تصرف در اموال خود منع شده اند. در کتب فقهی به شش مورد از اسباب حجر” صغر، سفه، جنون، فلس، مرض مشرف به موت و رقیت” اشاره شده است. در حالی که قانون مدنی فقط به صغیر، سفیه و مجنون پرداخته است. صغیر فاقد قوه تمیز و سفیه کبیری که رشد او در محکمه ثابت نشده و عقل معاش ندارد. اما مجنون فاقد قوه عقل و درک بوده و به اختلال مشاعر مبتلا است. ماده 1211 قانون مدنی اشعار می دارد:”جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است”. یکی از علل محکم و بارز حجر، نداشتن اهلیت و اراده انشائی است. اهلیت خود به اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می شود. اولی دارا شدن حق و دومی اجرای حق است. در عرف حقوقی به اشخاصی که دارای اراده سالم بوده و به دلیل عدم انجام تعهدات خود از تصرف در دارایی خود یا مال معینی از آن ممنوع شده اند، محجور نمی گویند؛ مانند حجر اشخاص ورشکسته که محدود به امور مالی است. قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قهـری، وصـایت و قیمومت است. استیفاء تمام امور حقوقی محجور زیر نظر نماینده قانونی او انجام می شود. اگر قراردادی در حکم معامله فضولی و غیر نافذ محسوب شود، هر چند به حکم قانون نماینده قانونی(پدر و جد پدری) حق سرپرستی محجور را داراست ولی این حق مطلق نیست و باید مصلحت محجور در نظر گرفته شود. در صورت رفع اسباب حجر؛ محجورین از حجر خارج شده و مسؤول انجام امور مالی خود می گردند. اعمال حقوقی قیم مانند وصی محدود به معاملات مالی است. قیم نماینده قضایی است که توسط دادستان تعیین می شود. قیم نمی تواند به نفع خود به اصطلاح با خود معامله کند. در حالی که می تواند مال یا اموال خود را به مولی علیه “محجور” هبه کند و این هبه صحیح است. قیم حق دخالت در امور نکاح و طلاق محجور را ندارد اما با شرایطی می تواند در مورد مجنون طبق ماده 88 قانون امور حِسبی دخالت کند.
واژه‌های کلیدی:‌ متعادل، حقوق