بررسی فقهی و حقوقی اختیار قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات

اختیار قاضی در تعیین مجازات، اگرچه با برخی مخالفت‌ها رو به رو است، با این حال در تحقق اصل فردی کردن مجازات‌ها نقشی ممتاز و تعیین کننده دارد. قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات‌های تعزیری در صورت وجود کیفیات مخففه، نسبت به تقلیل مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اقدام نماید. قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین‌های حبس بسط اختیار دارد .در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات مناسب نماید.تحدید اختیار قاضی و مقید نمودن آن به ضوابط دقیق، موجب امنیت فکری جامعه نسبت به اعمال مجازات متناسب می‌شود. مقید بودن قلمرو تقلیل یا تبدیل مجازات، الزام قاضی به توجیه مجازات انتخابی و نظارت مراجع تجدید نظر بر حسن اجرای مقررات تخفیف و تشدید، سهم مهمی در سر و سامان یافتن مقررات این‌دو شده است. قانونگذار می تواند با روشن سازی در تشخیص مجازات متناسب و اعطای اختیار نسبی در محدوده حداقل و حداکثر مجازات مقرر باعث ایجاد هماهنگی در تعیین مجازات مناسب شود. بی تردید تحدید و تعیین حدود اختیار قاضی در تخفیف و تشدید مجازات و الزام وی به توجیه استفاده یا عدم استفاده از اختیار قانونی خود و نیز ذکر دلایل توجیهی مجازات انتخابی تا حد قابل قبولی راه را بر سوء استفاده از اختیارات و اعمال سلیقه‌های شخصی در تعیین مجازات می بندد.
واژه‌های کلیدی: اختیار قاضی، مجازات