بررسی فقهی-حقوقی مضاربه در بانکداری اسلامی

اسلام بر اقتصاد، معاملات و روابط اقتصادی سالم و غیر ربوی تأکید بسیاری دارد. در نظام اقتصادی اسلامی ربا و بهره تحریم شده و عقودی همچون مضاربه، با شرایط و قیودی جهت تأمین نیازهای مردم پذیرفته شده است. بر اساس عقد مضاربه مالک سرمایه‌ای را برای انجام تجارت در اختیار عامل قرار می-دهد و سود حاصل از آن را بر حسب توافق تقسیم می‌کنند و چنانچه ضرر و خسارتی بدون تعدی یا تفریط عامل ایجاد شود مالک سرمایه باید آن‌را جبران نماید. با ایجاد بانک‌های اسلامی عقود جایز شرعی جایگزین ربا و بهره شد. یکی از این عقود، عقد مضاربه می‌باشد. نظام‌های بانکداری اسلامی عقد مضاربه را در بخش‌های تجهیز و تخصیص منابع و روشی جهت اعمال سیاست‌های پولی به کار می‌گیرند. با توجّه به این‌که عقد مضاربه در زمره‌ی عقود مشارکتی است و طرفین به صورت مشاع در سود و زیان سهیم هستند، در رویّه و احکام بانک‌ها با اخذ نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده از مشارکت خارج شده و ضرر و زیان تجارت را برعهده‌ی عامل می‌گذارند. بنابراین از مفهوم و ماهیّت اصلی عقد مضاربه دور مانده و در برخی موارد شبهه‌ی ربا را ایجاد کرده‌اند.
واژه‌های کلیدی: اسلام، حقوق اسلامی، سرمایه گذاری، قرارداد، بانکداری اسلامی، ربا، فقه جعفری، مضاربه