بررسی فقهی حقوقی فاضل دیه از دیدگاه ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

اگر حق قصاص برای قتل شخصی ثابت شود اما دیه مقتول کمتر از دیه قاتل باشد اولیای دم مقتول در صورتی می توانند قصاص کنند که ابتدا فاضل دیه را به قاتل یا ورثه ی او بپردازند مانند اینکه مردی مرتکب قتل یک زن شود که به این تفاوت دیه اصطلاحا «فاضل دیه» گفته می شود. مسأله فاضل دیه از مسائل اختصاصی حقوق کیفری ماست که قانون گذار به تبع نظرات فقهی آن را تقنین کرده است. ماده 258 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می دارد: « هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم، حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه، دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.» ماده 550 قانون مجازات جدید نیز صراحتاً دیه قتل زن را نصف دیه مرد دانسته است.این مسأله گرچه مورد اجماع فقهای ماست اما فقهای اهل سنت قصاص قاتل مرد را بدون پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم زن ممکن می دانند و دیدگاه فقهای اهل سنت با ظاهر قرآن سازگارتر است اما دادگاه ها در اجرای این نهاد با مشکلاتی برخورد می کنندکه در متون شرعی و قانونی راه حلی برای آنها ارایه نشده است.از همین رو لازم است تحقیقی برای پیدا کردن راه حل این مشکلات صورت گیرد. فاضل دیه در حقیقت همان تفاوت دیه قاتل و مقتول است که مصداق بارز آن قتل زن توسط مرد است و فقها در این زمینه بحث های فراوانی کرده اند اما بحث های زیادی هم مغفول مانده است. یکی از مشکلات موجود در این زمینه این بود که در قانون مجازات قبلی تبدیل شدن قصاص به دیه نیازمند رضایت خود جانی بود نه اولیای دم مقتول، که این نکته درماده 360 قانون مجازات جدید بازبینی و اصلاح شده است تحت این عنوان که « در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ، ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است». در این پایان نامه سعی شده است که بیشتر به تحلیل و بررسی موضوع فاضل دیه بپردازیم و آن را از دیدگاه فقهای امامیه، اهل سنت و قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان کنیم.