بررسی فقهی – حقوقی جراحی های زییایی و ترمیمی (فایل منبع موجود نیست)

دانش جراحی پلاستیک یکی از دستاوردهای جدید علم پزشکی بوده که به دو گروه روشی “ترمیمی و زیبایی” تقسیم شده است. بر اساس این شیوه تقسیم بندی، گروه اول مجموعه فعالیت های پزشکی مشروع و ضروری به سبب ادله ی زیر می باشد.‎۱.اخبار جواز درمان، مستلزم مشروعیت روش درمانی جراحی و به هدف ترمیم است. ‎۲.حکم عقل به وجوب دفع ضرر، مستلزم دفع زیان بیماری های نیازمند به ترمیم است. ‎۳. قاعده نفی عسر و حرج، مستلزم دفع تحمل سختی بیماری های نیازمند به ترمیم است. ‎۴. وجود ضرورت، دلیل اصلی اباحه فعالیت های پزشکی (مثل؛ جراحی ترمیمی) است. ‎۵. عدم تحقق عنوان تغییر خلقت اولیه بر جراحی ترمیمی، دلیل دیگری بر جواز آن است. همچنین نفس عمل زیبایی، یک فعالیت پزشکی مشروع و غیر ضروری (شرعی) است که در صورت ترتبش بر عناوین ثانویه ی حرمت زیر، تنها باید حکم به اجتناب همان صورت را صادر نمود. ‎۱. جراحی زیبایی منجر به تحمل ضرر قابل توجهی برای متقاضیانش شود. ‎۲. مستلزم ارتکاب ملازمات حرام مثل؛ نظر و لمس به حرام و یا خلوت با نامحرم و کشف بدن شود. ‎۳.این جراحی منجر به تشبیه جنس مخالف شود. ‎۴. این عمل مستلزم رجوع به جراح غیر همجنس شود. ‎۵. انجام این عمل به قصد فریب دادن دیگران باشد. در حقوق موضوعه کشور ایران ماده “‎158ق.م.ا” به صورت کلی (بدون تعیین مصداق) دلالت بر مشروعیت انواع جراحی پلاستیک دارد، اما از آن جایی که حکم این ماده قانونی به صورت عام بوده با مراجعه به فتاوای معتبر، اتفاق بر جواز آنها کشف می شود مسئولیت پزشک جراح زیبایی و ترمیمی هم به دو شاخه مدنی و کیفری تقسیم می شود که بحث از ضمان مدنی آن به علت خصیصه انتخابی و اورژانسی نبودنش مربوط به صورت وجود قرارداد درمانی است. البته این مسئولیت با تحقق خسارت و کشف رابطه سببیت تحقق مییابد. شاخه ی دوم این مسئولیت در ارتباط با ضمان کیفری است که با رعایت اسباب مقرر در ماده “‎158ق.م.ا” میتوان از استحقاق چنین مجازاتی در امان ماند.
واژه های کلیدی: جراحی زیبایی (فقه)، جراحی پلاستیک (فقه)، زیبایی شخصی (فقه)، پزشکی (فقه)، ضمان پزشکی (فقه)، مسائل مستحدثه