بررسی فقهی-حقوقی تنظیم جمعیت؛ با تأکید بر مسائل روز

ین پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با در نظر گرفتن کلیه احکام فقهی مرتبط با نظام خانواده و جامعه اسلامی، به بررسی مسائل جمعیتی در دو بعد فردی و حکومتی پرداخته است. لذا با تأکید بر فقه اسلامی، حکم تکلیفی افراد و وظایف حکومت در این زمینه را مورد ارزیابی و در نهایت با نقد برخی از قوانین و لوایح موجود در راستای مباحث جمعیتی حفظ مصالح جامعه را مورد هدف قرار داده است.از این روی به دلیل برداشت‌های فقهی متفاوت در باب عزل، آراء مختلفی در مورد احکام سایر مصادیق تنظیم خانواده توسط فقهای اسلام برای افراد مسلمان عنوان گشته است. اگرچه در این میان برخی قائل به جواز استعمال کلیه روش‌های پیشگیری از باروری شده‌اند؛ اما بنابر ادله فقهی موجود چون حرمت سقط جنین، قاعده لاضرر، حرمت لمس و نظر اجنبی، حرمت تغییر خلقت و سلب منافع، حکم تکلیفی حرمت در مورد روش‌های دائمی(عقیم‌سازی) تنظیم خانواده و برخی از روش‌های موقت برای افراد مسلمان بعید به نظر نمی‌رسد.از طرف دیگر با توجه به تأکیدات احکام شریعت اسلام در مورد جلوگیری از کاهش نسل و همسویی بسیاری از قواعد فقهی مثل قاعده نفی سبیل و حفظ نظام و نیز ضرورت نفی سکولاریسم با این دیدگاه، حکومت اسلامی باید تدابیری موافق با افزایش جمعیت جهت بهبود اوضاع فعلی و رسیدن به جمعیت مطلوب منطبق با موازین شرعی و فقهی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و قضایی اتخاذ نماید. لذا برای تدابیر فرهنگی دولت منطبق با فقه اسلامی مباحثی چون تشویق به ازدواج، کاهش بی-بندوباری و فرهنگ تجرد و نیز فرهنگ‌سازی مناسب در مورد اشتغال زنان و نقش مادری قابل طرح است. همچنین کلیه حمایت‌های مالی و یا حمایت از زنان شاغل جهت بهبود اوضاع اقتصادی بنابر آموزه‌های اسلام باید در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی جهت تکثیر نسل قرار بگیرد. توانمندسازی جنسی، کنترل روش‌های جلوگیری از باروری و افزایش زایمان طبیعی از مسائل پزشکی و کاهش میزان طلاق و نیز استفاده مناسب از مجازات‌های کیفری مرتبط با مباحث جمعیتی باید در حیطه اعمال قضایی دولت برای تکثیر نفوس قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: جمعیت، فقه امامیه، تنظیم خانواده، سیاست‌‌های حکومت، جلوگیری از کاهش نسل