بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان خارج از خانه

مسئله اشتغال زنان در خارج از خانه، از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، یکی از مسائل اساسی در انتخاب شغل می‌باشد و در اشتغال زنان به متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی‌های جسمی و روحی شاغل و مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. پژوهش حاضر بااستفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دلایل فقهی و حقوقی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت اشتغال زنان خارج از خانه وشرایط آن پرداخته است، که اذن زوج در خروج زوجه از منزل جهت اشتغال و اذن ولی در خروج دختر وزن مجرد از منزل جهت اشتغال، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. در نتیجه فقها اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند، اما تعیین محدودیت‌هایی نظیر: اذن شوهر، عدم منافات شغل با حق استمتاع شوهر، هماهنگی شغل با وضعیت جسمانی زن از جمله مواردی هستند که زمینه‌ساز این مهم شده تا در عمل، اشتغال زن با تهدیداتی مواجه گردد. از سوی دیگر در حقوق ایران، مطابق قانون مدنی زوج حق دارد چنانچه شغل زن را منافی حیثیت یا مصالح خانوادگی تشخیص دهد، از دادگاه منع وی از اشتغال را درخواست کند. گرچه در کلام و نظر فقهای امامیه، حضور زن همراه با رعایت عفاف و حجاب در جامعه اسلامی بلامانع است. همچنین مطابق با اصل 28 قانون اساسی، که قائل به استقلال اقتصادی و احترام به حق مالکیت زن و مرد است، حق انتخاب شغل را برای هر مرد و زن مسلمانی جایز می‌داند.
واژه‌های کلیدی: اشتغال زنان، اذن زوج، اذن ولی، مصالح خانوادگی، حیثیت، ولی قهری.