بررسی فقهی – اقتصادی مضاربه در اسلام

مضاربه، مناسب ترین عقد از عقود اسلامی برای انواع فعالیتهای تجاری است. مضاربه عقدی است که به واسطه‌ی آن مالک سرمایه‌ای را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با آن به تجارت بپردازد، سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می‌شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه‌ی هر یک از مالک و عامل در منافع بر اساس توافق به صورت جزء مشاع از کل مانند: نصف، ثلث و ربع و … می باشد. سهم هر یک از طرفین از سود باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که عرف منجزاً آن را تعیین کرده باشد. در مضاربه عامل در حکم امین است لذا در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که: آیا از ظرفیت و شرایط عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی به درستی استفاده می شود؟اولین فرضیه ی این رساله این است که اگر از تمامی ظرفیت های عقد مضاربه در حوزه‌ی بانکداری اسلامی استفاده گردد، می توان امید داشت که بخشی از معاملات ربوی موجود نظام بانکداری حذف گردد. با توجه به فرضیه‌ی فوق، دستاورد مهم این رساله اینست که از تمامی شرایط و ظرفیت‌های مضاربه در حوزه‌ی‌ بانکداری استفاده نمی‌شود. بسیاری از قراردادهای موجود در نظام بانکداری ایران صوری بوده و در عمل ربا می‌باشد و ضمن عقد صلح یا تملیک مجانی نمی‌توان عامل را که در حکم امین است بدون تعدی و تفریط ضامن قرار داد؛ لذا تمامی احکام مضاربه اسلامی در حوزه‌ی بانکداری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و آنچه در قراردادها بکار رفته حیله شرعی بوده و قابل قبول نیست.
واژه‌های کلیدی: حقوق اسلامی، اسلام، مضاربه، احکام مضاربه، بانکداری بدون ربا، شرط ضمان سرمایه، مضاربه، ربا، بانکداری اسلامی، فقه جعفری، ضمان عقدی