بررسی فقهی آلاینده‌های محیط زیست با استفاده از قاعده لاضرر و جبران خسارت ناشی از این ضرر و زیان (فایل منبع موجود نیست)

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می‌گذارد و پیامدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگی، یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد. امام علی (ع) این پیوند و پیوستگی انسان با طبیعت پیرامون را به زیبایی بیان می‌کند: «تقوا پیشه کنید در حق بندگان و شهرها، که شما مسئول هستید؛ حتی از سرزمین‌ها و چهارپایان. انسان هرگز اجازه ندارد خود را رها و لجام گسیخته و آزاد در بهره برداری از طبیعت بداند و حق ندارد با آلوده کردن و ویران ساختن طبیعت، به آسایش برسد». موضوع آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین معضلاتی است که انسان معاصر را با چالش‌های جدی رو به رو کرده است. این مسئله از ان جهت دارای اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگی‌های گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه ساخته است. از سوی دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستی امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که خطرات زیست محیطی روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند و در نتیجه برای حمایت از محیط زیست طبیعی به اجتهاد پویا و بصیرت در احکام با توجه به روح اسلام برای رویارویی با چنین وضعیتی نیازمند است. علم قواعد فقه نیز با حفاظت محیط زیست و مبارزه با آلاینده‌ها ارتباط نزدیکی دارد. از جمله قواعد مشهوری که در این زمینه می‌توان به طور مستقیم از آن استمداد کرد. قاعده‌ی لاضرر است که خود، نص حدیث نبوی است (حنبل، 1421هق.: 237) و مبنای قرآنی هم دارد؛ یعنی آیات متعددی از قرآن ضرر و ضرار را نفی نمودهاند از آن جمله است آیات (نساء/29)؛ (بقره/195) ؛ (بقره/233 و 282). قاعده فقهی لاضرر، یکی از قواعد فقهی معروف است که دارای ادله خوبی در آیات و روایات می‌باشد. علیرغم مباحث فراوانی که در حوزه دلالت و ادله قاعده لاضرر و حوزه نفوذ آن میان فقهاء مطرح بوده، ولی معنای اصلی قاعده که بر عدم مشروعیت ضرر و اضرار در اسلام دلالت می‌کند، قابل توسعه به حوزه مسائل محیط زیست می‌باشد. این قاعده که در مسئله حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن کاربرد دارد، مبنای فقهی استواری برای قانونگذاری و اجرای قانون به شمار می‌رود. با استناد به این قاعده می‌توان گفت هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانی و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران و ضرر رساندن به آنها شود، از نظر اسلام ممنوع و مردود است. بسیاری از مسائل زیست محیطی را می‌توان در قالب قاعده لاضرر بررسی کرد. طبق این قاعده هرگونه حکم شرعی که زیان آفرین باشد، تشریع نشده است. درباره معنای این قاعده اختلافنظرهایی است(انصاری، 1385: 534). شارع مقدس در اسلام هیچگونه قانونی را که منشأ وارد کردن ضرر به دیگران یا به خود باشد، وضع نکرده است. با توجه به حدیث معروف سمره، زیان به یک شخص سبب شد پیامبر (ص) به سمره اجازه ندهد در درخت خود تصرف کند. حال اگر برخی تصرف‌ها به گروه زیادی از مردم زیانرسان باشد، بی‌شک این قاعده تصرفات مذکور را مهار می‌کند؛ مثلاً قطع جنگل‌ها که سبب پدید آمدن سیل‌های ویران‌گرو زیان بار می‌شود و یا آلوده کردن خاک‌ها و در نتیجه فرسایش آنها و یا احداث یک کارخانه بزرگ که دود و گازهای متصاعد از آن می‌تواند برای همه مردم شهر زیان آفرین باشد یا استفاده از وسایل نقلیه‌ای که هوا را آلوده می‌کند، یا رها کردن فاضلاب کارخانه به رودخانهه‌ا و یا آلوده کردن دریاچه‌ها و مسایلی از این دست که موجب وارد کردن ضرر به محیط زیست میشود، بر پایه این قاعده مهم فقهی جایز نیست. بدیهی است هر مقدار این زیان رسانی بزرگتر و در تخریب محیط زیست مؤثّرتر باشد، به طور روشنتر مشمول این قاعده خواهد بود. در زمان ما تخریب جنگل‌های بزرگ جهان و از بین بردن و آلوده کردن خاکها، تأسیس کارخانه‌هایی که تصاعد گازهای گلخانه‌ای را در پی دارد و موجب افزایش دمای کره زمین می‌شود یا گازهایی که به لایه ازن لطمه میزند و نیز آلوده کردن آبها از بزرگترین ضررها و ضرارهایی است که آتش آن گریبان‌گیر همه انسانها می‌شود(حسینی، 1393). لاضرر قاعدهای است که با پذیرش نقش اثباتی آن در احکام شرعی که برخی از فقیهان بدان ذعان نمودهاند، میتوان به جبران خسارت ناشی از تجاوز به سرمایههای زیستمحیطی استناد نمود. با توجه به سند قاعده لاضرر، در قضیه سمره بن جندب، ضرری که سمره ایجاد میکرد، عدم ایجاد امنیت در روابط اجتماعی بود و هرگز ضرر شخص مطرح نبود، بلکه امنیت خانواده را به چالش می‌کشید که یک ضرر جمعی بود، لذا منطق حقوق اسلامی به ما میآموزد تا با قیاس اولویت به ضرورت جبران خسارت ناشی از تجاوز به حقوق محیط زیست حکم نماییم، لذا قاعده لاضرر از قواعد حاکمه فقهی است؛ به این معنا که بر هر گونه مقرره شرعی، حکومت کرده و تعدی از حدود را اجازه نمی‌دهند. این قاعده مستند به آیه 233 سوره بقره، روایات متعدد، عقل و اجماع میباشد. طبق این قاعده هیچ کس نمیتواند فعالیتی که به زیان دیگری باشد انجام دهد، گرچه این کار او به منظور اعمال حق خویش باشد؛ ضامن جبران خسارت وارده شده است. حتی تمسک به اصل تسلیط، تا زمانی امکان‌پذیر است که بین آن و قاعده لاضرر، تعارضی به وجود نیاید در غیر این صورت، اصل لاضرر راجح است(سلیمانی و همکاران، 1395 ). بنابراین در پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که جبران خسارت ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی را با توجه به قاعده لاضرر چگونه می‌توان تبیین نمود که در فرآیند تحقیق به آن پاسخ داده می‌شود.
واژه‌های کلیدی: قاعده لاضرر، بررسی فقهی، آلاینده‌های محیط زیست