بررسی شروط ضمن عقد مضاربه بانکی (فایل منبع موجود نیست)

قانون عملیات بانکداری اسلامی ایران در سال 1363 شمسی در کشور به مورد اجرا گذاشته شد در همان زمان اجرای عقد مضاربه در سیستم بانکداری، موفقیت های زیادی را در اقتصاد و تجارت به دنبال داشت و قابلیت اجرایی این عقد را نشان داد در عین حال اجرای عقد مضاربه در نظام بانکی دارای مشکلات و مسائلی نیز بوده است که بررسی دقیق و علمی این مشکلات برای بهبود اجرای این عقد که یکی از عقود معین در فقه و قانون مدنی می باشد مؤثر است. از طرفی اگرچه اصل عقد مضاربه از احکام امضایی شمرده می شود ولی شریعت اسلام با تأسیس برخی از شروط در این عقد به دنبال برقراری وضعیتی عادلانه است که هر کس بر اساس تلاش و کوششی که نموده است به سود عادلانه خود برسد. حرمت معاملات ربوی و عدم جواز تعیین سود ثابت در مضاربه برای رسیدن به این منظور است از سوی دیگر در بسیاری از موارد جهل به موضوع قرارداد ، مضاربه را باطل می نماید. بنابراین لازم است طرفین عقد مضاربه با اطلاع کامل از شرایط حاکم بر قرارداد با اختیار و تراضی، تعهدات ناشی از قرارداد را بپذیرند. این تحقیق که در رابطه با شروط ضمن عقد مضاربه بانکی می باشد در آغازکلیاتی درخصوص عقد مضاربه ، مفاهیم مرتبط و پیشینه تاریخی مطرح می کند و متعاقب آن ویژگی های عقد مضاربه بانکی و ارکان آنرا مورد بررسی قرار می دهد و سپس به آثار شروط عقد مضاربه نسبت به طرفین می پردازد و در نهایت چند پیشنهاد اصلاحی و نتیجه ارائه می دهد.
واژه‌های کلیدی: شرط ضمن عقد، قرارداد مضاربه، خدمات بانکی، قرارداد بانام، عصر تعهد، طرفین مضاربه، ریا، قانون مدنی، نظام بانکداری اسلامی ایران