بررسی حقوقی تفاوت های خسارت عدم ایفای به تعهد با خسارت تأخیر تأدیه (فایل منبع موجود نیست)

اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده «اصاله اللزوم» مورد بحث قرار می‌گیرد و در بیشتر سیستم های حقوقی دنیا نیز به رسمیت شناخته شده است، می‌طلبد که طرفین به قرارداد خود و تعهدات مندرج در آن پایبند باشند و چنانچه درمواقعی به این وظیفه خود عمل نکنند، خواه اصلا ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل می‌کند به‌نحو ناقص مثلا ایفای تعهد توأم با تأخیر می‌کند، ضمانت اجراهایی درنظر بگیرد. به همین دلیل است که در سیستمهای حقوقی برای عدم‌ایفای تعهد و یا تأخیر در ایفای آن، ضمانت اجراهایی درنظر گرفته شده است. «تعهد» در‌ لغت‌ به معنای به «گردن گرفتن کاری» آمده اسـت؛ امـّا در اصـطلاح حقوقی، تعهد رابطه‌ای‌ حقوقی‌ است‌ که به موجب آن یک یا چند شخص معین بـه مـوجب عـقد یا شبه‌عقد‌ یا‌ جرم یا شبه‌جرم و یا قانون، ملزم به دادن چیزی یا فعل یـا تـرک‌ عملی‌ به‌ نفع شخصی یا اشخاص معینی هستند . البته «تعهد» متفاوت از «تکلیف» به نظر می رسد و بـا تـوجه بـه‌ اینکه‌ ماهیت هر شیء در معنای عام، همان حد و چیستی آن است (بـرای مثال ماهیت‌ حقوقی‌ بیع همان چیزی است که در قوانین برآن وضع کرده‌اند) پس ماهیت حقوقی تـعهد نـیز به‌ منشأ‌ آن وابسته است که آیا ضمان قهری باشد که ناشی از قـانون‌ یـا‌ عـرف است که دراین صورت، ماهیت آن‌ غیرقراردادی‌ است‌ یا اینکه منشأ آن عقد است که‌ درایـن‌ صـورت، مـاهیت آن تعهد قراردادی خواهد بود. هر تعهدی عناصری‌ دارد‌ کـه عـبارت است از: 1ـ رابطه‌ حقوقی‌ بین‌ متعهد و متعهدله ( ماده‌ 216‌ ق. م) 2ـ دِین که به آن‌ جنبه‌ مـنفی تـعهد نیز اطلاق می‌شود. 3ـ طلب کـه بـه آن جنبه مـثبت تـعهد نـیز گفته‌ می‌شود‌. 4ـ حق مطالبه برای مـتعهدله (مـاده 226‌ ق. م). 5ـ ضمانت اجرا: براساس ضمانت‌اجرا، متعهدله باید مورد حـمایت و پشـتیبانی قرار گیرد‌ به‌ صورتی‌ کـه بـتوان عـلیه متخلف از اجرای تـعهد‌، عـکس‌العمل‌ قانونی‌ نشان‌ داد‌؛ 6ـ متعلق موضوع تعهد: موضوع تعهد، انتقال اعیان خارجی یا انجام دادن فعل یا ترک آن است. 7ـ مـعین بـودن متعهد و متعهدله. 8ـ تغایر و تفاوت متعهد و متعهدله: بدیهی اسـت اگر مفهوم متعهد و متعهدله در یک شخص‌ جمع‌ شود، تعهد ساقط می‌شود‌. حقوقدانان تعهدات را به اعتبارات گوناگون تقسیم‌بندی کرده‌اند. برخی به اعتبار موضوع تعهد، تعهدات را به مالی و غیرمالی و مـختلط تـقسیم کرده و برخی نیز آن را به اعتبار منبع‌ تعهد‌، تقسیم‌بندی کرده‌اند که براین اساس، تعهدات به تعهدات قراردادی و تعهدات یا الزامات خارج از قرارداد تقسیم می‌شود که اصطلاحاً به آن ضمانات قهری گـفته مـی‌شود. برای اینکه تعهدی قراردادی باشد،‌ لازم‌ است اولاً‌ تعهدات ناشی از توافق طرفین باشد. ثانیاً برای آن تعهدات، نتایج قانونی متصور باشد. البته تقسیم‌بندیهای دیگری‌ نـیز از تـعهد صورت گرفته که در منابع مـربوط آمـده است‌. در‌ نظام‌ حقوقی ما از «عدم‌ایفای تعهد»، تعریفی ارائه نشده است. اما در اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از عـدم‌ایفای تـعهد، چنین تعریفی در‌ ماده‌ 7ـ1ـ 1 آمـده‌ اسـت: «عدم‌ایفاء عبارت است از قصور یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات خویش‌ به موجب قرار داد از جمله ایفای ناقص یا توأم با تأخیر». با‌ توجه به این تعریف‌، اولاً‌ عدم‌ایفای تعهد، ایفای تـعهد نـاقص و تصور کلی در اجرای تعهد را شامل می‌شود. ثانیاً عدم‌ایفای تعهد موجه و عدم‌ایفای غیرموجه را نیز شامل می‌شود. ضمانت اجرا،‌ قدرتی است که برای به‌کاربستن قانون یا حکم دادگـاه از آن اسـتفاده می‌شود ؛ بـه تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران‌ ضـرر و‌ زیان زیاندیده است، که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم‌های حقوقی یـا در قـانون ریـشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. ضمانت اجراهایی که‌ در‌ توافق‌ و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است‌ که‌ طرفین‌ معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر می گیرند. این‌گونه‌ ضمانت‌اجراها‌ زمانی‌ مـؤثر اسـت که در حمایت قانون قرار داشته باشد، به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند‌ در‌ مواقع خاص، از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد‌ یا‌ جبران‌ خسارت از آن استفاده کند. یـکی از ضـمانت‌اجراهای قـراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادها می باشد‌؛ بـه‌ ایـن صـورت که معمولاً در قراردادها، شرطی گنجانده می‌شود که برطبق آن‌ درصورتی‌که‌ یکی‌ از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذارده است خـودداری کـند یـا‌ به‌ عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعـلام شـده است، باید مبلغی‌ راکه‌ در‌ قرارداد معین می‌شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند . شرط مزبور ممکن اسـت‌ فـقط‌ بـه‌ نفع یکی از متعاملین باشد؛ یا ممکن‌ است‌ شرط، نـاظر بـه مـنافع هردوی متعاملین باشد. شـورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر‌ تأدیه‌ برای بانکها، پاسخ داده و جواز‌ اخذ‌ خـسارت تـأخیر‌ تـأدیه‌ به‌صورت‌ وجه التزام برای بانکها را در‌ نظریه‌ تفسیری خویش اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمـواردی کـه مـوضوع‌ تعهد‌ اصلی وجه نقد است اعتبار دارد‌. با توجه به اطلاق‌ ماده‌ 230 ق. م، «جواز اخذ خـسارت تـأخیر‌ تأدیه‌ به‌صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خـصوصیت مـورد‌ نـدارد‌ تا این جواز صرفاً درمورد‌ آنها‌ قابل‌ اعمال باشد.