بررسی جرم گروگان گیری در حقوق ایران، اسلام و اسناد بین الملل

حق آزادی تن از اساسی ترین حقوق افراد است . رعایت این حق از سوی خداوند در قـرآن کـریم ضـروری دانسته شده، همچنین مواد 1 و 9 و13 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و بسیاری از دیگر اسناد بین المللی و نیـز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از قوانین عادی به صراحت، رعایت حق آزادی تن افـراد را برای همه لازم دانسته و تعدی نسبت بدان را سزاوار سرزنش می دانند. با وجـود ایـن ، معـدودی از افـراد بـا تعدی و تجاوز نسبت به این حق حیاتی و سلب آزادی تن افـراد ملـت اقـدام نمـوده و باعـث جرائمـی نظیـر گروگان گیری، آدم ربایی توقیف غیرقانونی و … می شوند. جرم گروگان گیری از جمله جرائمـی محـسوب می شود که در چند دهۀ اخیر بطور خاص در نظام های قانونگذاری کیفری نمود پیدا کرده است. این جـرم بـا وجود شباهتهای بسیاری که با دو جرم آدم ربایی، حبس و توقیف غیرقانونی دارد، دارای ویژگی های خـاص و متمایزی بوده به نحوی که در این جرم، مرتکب بدون اینکه همانند جرم آدم ربـایی، قربـانی را نقـل مکـان دهد، آزادی تن ورفت و آمد آنها را سلب کرده و جـسم و جـان ،حیثیـت و آزادی قربـانی را وثیقـه ای بـرای تضمین خواسته خود در انجام یا عدم انجام اقدامی خاص توسط شـخص ثـالثی مـی دانـد. کنوانـسیون بـین المللی علیه گروگان گیری 1979 میلادی، مهمتـرین سـند بـین المللـی در مبـارزه بـا اقـدامات تروریـستی گروگان گیران محسوب می شود.براساس مفاد این کنوانسیون«هر فردی که نسبت به در اختیار گـرفتن و یـا نگه داشت، تهدید به قتل،جراحت و یا تداوم در اختیار نگه داشتن فرد دیگری اقدام نماید و به منظور مجبـور نمودن یک طرف ثالث ، آزادی گروگان ها را بخاطر یک شرط صریح و یا ضمنی منوط بر انجام یک عمل و یا عدم انجام عمل نماید ، مجرم محسوب می شود. مـاده 1 ایـن کنوانـسیون در تعریـف گروگـان گیـری بیـان می کند «هر شخصی که به توقیف و یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن و یا ادامـه توقیـف شـخص دیگر (که از این پس بعنوان « گروگان » نامیده می شود) بمنظـور وادار کـردن شـخص ثـالثی – یعنـی یـک کشور، سازمان بین الدولی بین المللی، شخص حقیقی یا حقوقی و یا گروهـی از افـراد – جهـت انجـام و یـا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح و یا ضمنی بـرای آزادی گروگـان مبـادرت نمایـد در چهـارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان گیری شده است.» لازم بـه ذکـر اسـت کـه کـشورمان در سـال 1385 با تصویب قانون الحاق دولت ایران به این کنوانسیون، مقررات آن را مطابق با مـاده 9 قـانون مـدنی، لازم الاجراء دانسته است. با وجود این در مقررات مذکور هیچ تصریحی از عنصر قانونی جرم گروگان گیـری و تعیین مجازات برای آن نشده است . هر چند مطابق با ماده 2 این کنوانسیون مذکور تعیین مجازات متناسـب نسبت به اعمال مجرمانه ارتکابی مطرح در این کنوانسیون به عهده دولت ها واگـذار شـده از ایـن رو شایـسته است قانونگذار ایران با تأکید بر تمایز آشکار جرم گروگان گیری با سایر جرائم مشابه آن و لزوم تعیین عنـصر قانونی و مجازاتی مجزا نسبت به آنها در تصویب قانون مجازات مرتکبین گروگان گیری اقـدام نمایـد. لازم بـه ذکر است که هدف از انجام این تحقیق تشخیص و تحلیل دقیق جرم گروگان گیـری و بررسـی تمـایز آن بـا سایر جرائم مشابه و همچنین نظام حقوق کیفری ایران در رابطه با ایـن جـرم بـوده اسـت و نتـایج حاصـله از تحقیق نیز شامل دستیابی به اهداف فوق الذکر است . همچنین روش کار در ایـن تحقیـق نیـز روش تحقیـق کتابخانه ای و شامل مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب ، پایان نامه ، مقاله ، آراء محاکم و غیره بوده است.
واژه‌های کلیدی: گروگان، آزادی تن، تروریسم، آدم ربایی، حبس و توقیف غیرقانونی.