بررسی جرایم احتکار و گران فروشی با رویکردی در قوانین موضوعه و رویه قضایی و تعزیرات حکومتی

انسان از دیرباز برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری روابط تجاری و داد و ستد بوده است. وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت خواهی و میل به حق عدالت موجب شده تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد مستلزم اعمال جزای کیفری یا مدنی است. در شریعت اسلام همانند سایر سیستم های حقوقی، اساس کسب و تجارت بر راستی و درستی در معاملات وفای به عهد و همچنین حمایت اشخاص در برابر هر گونه تجاوزی چون به کار بردن تقلب، اضرار ، غبن، تدلیس و استثمار استقرار یافته است لازمه این حمایت این است که اشخاص قبلاً احکام قانونی تجارت را فرا گیرند و بعد به تجارت اشتغال ورزند. از جمله جرایمی که مقنن جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت دینی با آن به طور جد برخورد داشته است جرم احتکار و گران فروشی می باشد که مقنن طی ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 75 قانون نظام صنفی شورای انقلاب مصوبه 1359 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی بدان پرداخته است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوالات می باشیم که سابقه تقنینی جرایم احتکار و گران فروشی و میزان پیشگیری از این جرایم با توجه به قوانین موجود و خلاء های آن چگونه و تا چه حد می باشد.
واژه‌های کلیدی: احتکار، گران‌فروشی، تعزیرات.