بررسی جایگاه مقاصد شریعت در تشریع احکام کیفری اسلام از منظر فقه امامیه

در بررسی تخصصی، مقاصد شریعت، غیر از علل الشرایع و فلسفهی احکام است. وجود مقاصد شریعت، نه تنها در حقوق کیفری بلکه در تمام احکام تشریعی، امری مسلم و مفروض است. پس از پذیرفتن این نکتهی اساسی که مصحح دیدگاه مخاطب در مواجهه با احکام حقوقی و مجازاتهای شرعی اعم از حدود و تعزیرات، است، نوبت به تعیین جایگاه این مقاصد در شریعت اسلامی از منظر فقهای امامیه میرسد. چالش اصلی در این زمینه، نحوهی روبرویی مجتهد و فقیه عالِم برای استنباط حکم شرعی است که رتبه و درجهی رجوع به مقاصد را در کجای ذهنیت خویش قرار داده است؟ آیا برای مقاصد، شأنی همانند و همراستای با منابع فقهی درنظر گرفته است یا آن را در رتبه و مرتبهی پایینتری تعریف نموده است؟ استناد به مقاصد را در صدور فتوا و حکم شرعی، تا چه حد و تا چه میزان، ضروری میداند. برای فقیه، تقسیم بندی انواع مقاصد و کاربست هریک، در میزان تأثیرگذاری‌اش، در اتقان حکم استنباطی برای استحصال احکام کیفری که بهخاطر، اهمیت دماء، نفوس، اموال و اعراض از درجه‌ی حساسیت بالایی برخوردار است، به تناسب جایگاهی که تعریف نموده است برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چارچوب اندیشه و نظام فکری مجتهد تا هر میزان و درجهای که با مقاصد اصلی شریعت هماهنگ باشد؛ به همان میزان، در رسیدن به حقیقت صراحت و دقت بیشتری دارد. در این پژوهش به این دست آورد رسیدیم که در موارد تعارض بین نصوص و مقاصد جزایی اسلام، مقاصد کلی شریعت، مقدم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، و در موارد تعارض یا تزاحم در مقاصد جزئی کیفری با نصوص، بسته به میزان درجه و اهمیت مقصد و با تشخیص حاکم اسلامی، احتمال تقدم هرکدام بر دیگری طبق قواعد فقهی و اصولی، وجود دارد. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگر این‌‌‌‌‌‌‌‌‌که مقاصد، همواره در تشریع احکام باید مدنظر قرار گیرند و نادیده انگاشتن آن، موجب نقض غرض شارع از تشریع احکام است. نکته‌ی مهم در این بحث و فحص علمی، این است که مقاصد در رسیدن مکلفین به خواست شارع مقدس، طریقیت دارند نه سببیت. یعنی مقاصد در جای خود استقرار دارند و طریقی برای وصول به ارادهی شارع در اعمال مجازات بر مجرمین که هم نفع فردی دار هم نفع اجتماعی، میباشد؛ حال اگر مثلا دستگاه قضائی از این طریق بهره ببرد؛ در رسیدن به حکم واقعی، موفق بوده است و اگر آن را نادیده بگیرد، جایگاه مقاصد دچار خدشه ای نخواهد شد.
واژه‌های کلیدی: مقاصد، فقه امامیه، مصلحت، تشریع، احکام کیفری، احکام جزایی.