بررسی تعارض مفاد سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا و راه های حل این تعارض

سند نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در ماده 1258 قانون مدنی سند بعد از اقرار بعنوان دومین دلیل اثبات دعوی بیان شده است. امروزه سند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با کمرنگ شدن سایر ادله اثبات دعوی نقش سند پررنگ‌تر می‌شود. هدف اصلی پایان نامه حاضر بررسی تعارض ایجاد شده بین اسناد رسمی و سایر ادله اثبات دعوی می‌باشد که برای نیل به این هدف لازم است ادله اثبات دعوی را تقسیم بندی کرده و سپس به تعارض هر کدام با سند رسمی اشاره کنیم. در تحقیق حاضر ادله اثبات دعوا به ادله قانونی و ادله اقناعی تقسیم می‌شود. توضیح آنکه طرفین هر قرارداد خواهان آن هستند که ادله‌ای در دست داشته باشند که به بهترین نحو حقوق آن‌ها را اثبات و تضمین نموده تا از این طریق بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند. خود مقنن نیز همواره بر ثبات قراردادی تاکید داشته و لذا به منظور نائل شدن به ثبات و امنیت در حقوق و قراردادها، قانونگذار با پیش بینی بعضی ادله که می‌توان آن‌ها را «ادله قانونی» نامید، شرایط، ارزش و مخصوصاً امکان یا عدم امکان اثبات خلاف آن‌ها با سایر ادله را تعیین نموده است. در مقابل ادله قانونی، ادله اقناعی قرار دارند که ارزش اثباتی آنها در قانون بیان نشده‌اند و دادگاه برحسب اوضاع و احوال میزان ارزش آنها را مشخص می‌نماید و بر اساس آن مبادرت به صدور رای می‌نماید. با بررسی در قوانین ایران مشخص می‌شود که اقرار، اسناد، اماره قانونی و سوگند از نوع دلایل قانونی بوده و به اشخاص این اطمینان را می‌دهد که با ارائه صحیح دلایل مذکور، بتواند فرایند دادرسی را پیش بینی نماید. ادله اقناعی دلایلی هستند که علی رغم آن که در قانون احصا و قدرت اثباتی آن‌ها نیز تعیین گردیده است، لیکن برخلاف «ادله قانونی»، میزان تأثیر آن‌ها در ایجاد اقناع قاضی و همچنین امکان یا عدم امکان اثبات خلاف آن‌ها با سایر دلایل، توسط قانونگذار تعیین نگردیده است. در حقوق ایران، گواهی (شهادت شهود)، کارشناسی، معاینه محل، تحقق محلی و اماره قضایی، در زمره ادله اقناعی قرار دارند. به طور کلی می توان گفت که در تعارض سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوی اصل بر مقدم دانستن سند رسمی است و اولویت سایر ادله اثبات دعوی امری استثنایی بوده که مستلزم تحقق شرایط خاصی می-باشد.
واژه‌های کلیدی: سند عادی، سند رسمی، تعارض.