بررسی تطبیقی مصارف خمس در فقه فریقین با رویکردی به فقه حکومتی

پرداخت خمس فریضه ای الهی است که خداوند در آیه 41 سوره انفال به صراحت از آن یاد کرده و جمیع علمای فریقین بر وجوب آن متّفق القول هستند. غالباً بحث پیرامون خمس، حول دو محور مصادیق و مصارف آن می باشد. نظر به اختلافاتی که در فقه فریقین پیرامون این دو محور وجود دارد، این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی مصارف خمس در فقه فریقین با رویکردی به فقه حکومتی پرداخته و مهمترین خاستگاه های اختلاف نظر میان امامیه و اهل سنت را مورد بررسی قرار داده است. درفقه امامیه پیرامون مصارف خمس دو رویکرد وجود دارد: اول رویکرد غیر حکومتی که بر اساس آن خمس به دو قسمت تقسیم می شود؛ یکی سهم امام و دیگری سهم سادات. سهم امام شامل سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی بوده که امام درهر راهی که مصلحت ببیند آن را مصرف می نماید و سهم سادات شامل سهم یتامی و مساکین و ابناء السبیل است که از طرف پدر به هاشم منسوب باشند. دوم رویکرد حکومتی که بر اساس آن خمس حقی وحدانی برای منصب امامت بوده و در اختیارحاکم اسلامی برای اداره حکومت می باشد. در بین فقهای عامه این اختلاف، نمود بیشتری پیدا کرده است. به طوری که در نظر حنفیه خمس به سه سهم تقسیم شده و به مصرف عموم یتامی و مساکین و ابناء سبیل می رسد و ذوی القربی[خویشاوندان پیامبر(ص)] مُتّصف به این صفات بر اصناف ثلاثه مقدم می شوند. در نظر شافعیه و حنبلیه خمس به پنج سهم تقسیم شده، سهم الرسول به مصارف عموم مسلمین می رسد و سهم ذوالقربی برای یتامی و مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم و بنی مطلب بوده و سه سهم دیگر برای عموم یتامی و مساکین و ابناء السبیل می باشد. اما مالکیه قائل به تقسیم نبوده و تمامی خمس را برای حاکم می دانند و حاکم به اجتهاد خویش آن را به مصارف عمومی مسلمین می رساند. می توان گفت که مالکیه به نوعی با رویکردی حکومتی به خمس می نگرد هرچند مبانی اجتهادی آنها با فقهای امامیه متفاوت است
واژه‌های کلیدی: خمس، مصارف خمس، فقه فرقین، فقه حکومتی.