بررسی تطبیقی جایگاه عرف در فقه مذاهب اسلامی

در این پایان‌نامه دیدگاه پنج مذهب اسلامی امامیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله راجع به جایگاه «عرف» در فقه آنان بررسی‌ و نتایج ذیل به تفکیک مذهب اثبات‌شده است: 1. حنفیه عرف را به‌عنوان یکی از منابع مستقل استنباط احکام درجایی که نص شرعی وجود ندارد پذیرفته‌اند؛ زیرا ابوحنیفه عرف را جزء اصولی که فقه خود را بر آن‌ بنانهاده است تحت عنوان «تعامل الناس» بیان نموده و فقهای برجسته‌ی حنفیِ پس از او نیز به «اصل» بودنِ عرف تصریح کرده‌اند؛ البته نظریه غیرقابل اعتنایی نیز مبنی بر اصلِ مستقل نبودن عرف، میان برخی فقهای معاصر حنفی وجود دارد. 2. مالکیه نیز عرف را به‌عنوان اصلی از اصول استنباط در جایی که نص قطعی وجود ندارد حجت می‌دانند؛ حتی مالکی‌ها در احترام به عرف از حنفی‌ها بیشتر زیاده‌روی کرده‌اند؛ زیرا گرایش مالکی‌ها در استدلال، بر اساس مصالح مردم صورت می‌گیرد وازدید آنان عرفِ صحیح نیز بخشی از مصالح مردم است. در تعارض عرف با قیاس عرف را مقدم می‌دانند. عرف از دید آنان عموم عام را تخصیص و اطلاق مطلق را تقیید می‌زند. 3. شافعیه عرف را جزء اصول استنباط خود ذکر نکرده‌اند؛ لذا در استفاده شخص شافعی از عرف پیش از سفر او به مصر، اختلاف اندکی وجود دارد؛ لکن فقهای برجسته‌ی پس از او مانند قاضی حسین، عرف را یکی از قواعد پنج‌گانه‌ای می‌دانند که فقه شافعی بر آن استوارشده است. آنان در استنباط به‌طور گسترده به عرف اعتماد و استدلال می‌کنند. 4. حنابله نیز عرف را جزء اصول استنباط خود معرفی نکرده‌اند؛ علت آن کثرت نصوص و جمود شدید ابن حنبل بر ظاهر نصوص بیان‌شده است؛ اما با این‌حال ابن حنبل وفقهای پیرو او به‌طور گسترده به عرف به مفهوم ابزاری آن تمسک می‌کنند تا آنجا که ابن قیّم توجه نکردن به‌ عرف متکلم را جنایتی بر بشریت دانسته و حتی برخی از آنان عرف و عادت را مانند شافعیه یکی از قواعدی معرفی کرده‌اند که از آن در احکامی که حدود آن مشخص نشده است استفاده می‌شود. 5. امامیه حجیت عرف و بنای عقلا را به‌عنوان «ابزاری» در خدمت تفسیر ادله و موضوعات عرفی قابل‌پذیرش و دخیل در استنباط می‌دانند. علت منبع نبودن عرف، اقتضای عقل، آیات قرآن، روایات و تأکید عالمان دینی بر انحصار حق تشریع از آن خدا است؛ درنتیجه به‌طورقطع حق تشریع و منبع بودن عرف خودبه‌خود منتفی است. فقهای اهل سنت عرفی را معتبر می‌دانند که شش شرط اطراد و غلبه، تقارن، عدم مخالفت با نص شرعی، عدم تصریح به خلاف، عام بودن و الزام‌آور بودن در آن رعایت شده باشد؛ اما فقهای امامیه بر شرط تسامحی نبودن عرف، تأکید کرده‌اند. در مقایسه‌ی‌ میان مذاهب، حنفیه و مالکیه بیشترین اهمیت را نسبت به جایگاه عرف قائل‌اند و پس‌ازآن، به ترتیب شافعیه، حنابله و امامیه بیشترین اهمیت را نسبت به عرف در عمل انجام داده‌اند.
واژه‌های کلیدی: عرف، عادت، سیره، بنای عقلا، حقیقت ارعیه، حقیقت متشرعه، فقه اسلامی.