بررسی تطبیقی احکام سند از نظر فقهی و حقوقی (فایل منبع موجود نیست)

یکی از مهمترین ادلّه‌ی اثبات دعوا در دعاوی، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که قابل توجّه می‌باشد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی شکلی و ماهوی است. احکام دقیقی که در قرآن با بیان جزئیّات در تمام مراحل در مورد تنظیم سند برای معاملات ذکر شده است. آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره مبیّن توجّه عمیقی است که این کتاب آسمانی نسبت به امور اقتصادی مسلمین و نظم کار آنها دارد. سند به مفهوم اعم، در لغت به آن چه بدان اعتماد کنند آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی برابر ماده‌ی 1284 قانون مدنی عبارت است از: هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. طبیعت منطقی و روش شناخته شده عقلا نیز در خصوص استفاده از سند برای ثبت و ضبط و اثبات وقایع و اعمال حقوقی وجود دارد که عملاً این مسئله موجب کاهش منازعات و حل سریع‌تر آنها می‌شود. اخلاق و مذهب، مردم را به اجرای تعهّد و وفای به عهده امر می‌کند و خلف وعده از نظر مذهبی مذموم بلکه گناه است. در فقه اسلامی اصل لزوم، پذیرفته شده و برای آن به آیه‌ی «اوفوا بالعقود» و اخبار و احادیث استناد می‌کنند.
واژه‌های کلیدی: سند، اسناد، دفاتر.