بررسی تحلیل قلمرو قانون‌گذاری در حقوق اساسی ایران در پرتو نظریه منطقه الفراغ

نام خانوادگی دانشجو: ناصرینام: ناصرعنوان: بررسی تحلیلی قلمرو قانون‌گذاری در حقوق اساسی ایران در پرتو نظریه منطقه الفراغاستاد راهنما: دکتر سید حسین ملکوتی استاد مشاور: دکتر رجب ایزدیمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشدرشته: حقوقگرایش: عمومیدانشگاه: تبریزتاریخ فارغ‌التحصیلی: دانشکده: حقوق و علوم اجتماعیتعداد صفحات: 109واژگان کلیدی: قانون‌گذاری، نظام اسلامی، قانون، شریعت، منطقه الفراغچکیده: پرسش از محدوده و قلمرو قانون گذاری با ایده های مرتبط با فلسفه سیاسی پیوند وثیقی دارد. در اندیشه های فلسفی-سیاسی نگرش‌های متفاوتی در ارتباط با حق قانون‌گذاری و تبیین معیار برای آن، مطرح گردیده است. در نظام‌های حکومتی عرفی، قلمرو قانون‌گذاری بر مبنای خرد جمعی استوار می‌گردد اما در نظام مبتنی بر دین، مانند جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی ایمان به «خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او» و نیز ایمان به «وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» تاسیس گردیده این سوال مطرح است که قانون‌گذاری چه حدود و قیودی دارد؟ در راستای پاسخ به سوال مذکور، این پایان‌نامه به بررسی قلمرو قانون‌گذاری در نظام اسلامی می‌پردازد.یکی از مهم‌ترین آثاری که در زمان مشروطه در باب، نسبت اسلام و حکومت نگاشته شده، کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله مرحوم نائینی می‌‌باشد، ایشان از معدود علما و متفکرانی است که به نحوی تئوریک به بررسی مشروعیت مشروطه و قانون اساسی از دیدگاه اسلام و مکتب تشیّع پرداخته است. نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله تاکید می‌کند که احکام مجلس باید در حوزه‌ی احکام شرعی غیر مرصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقه واگذار شده و مشورت با متخصصان در مجلس شورا در این قلمرو صحیح است ولی در احکام منصوص موضوعیت ندارد، در آنجا باید تطبیق شود و در اینجا وضع و تعیین، یکی دیگر از متفکرانی که آثار ایشان در تبیین ابعاد نظری موضوع مورد توجه و تاکید است، شهید محمدباقر صدر است. ایشان با طرح نظر منطقه الفراغ اقدام به تبیین حدود قانون‌گذاری در یک نظام حکومتی شیعی اسلامی می‌کند. شایان ذکر است اگرچه مشروح‌ترین توضیح در منطقه الفراغ در کتاب اقتصادنا و درباره‌ی مسائل اقتصادی آمده است اما شهید صدر در برخی از آثار خود را به صراحت آن را به همراه احکام اجتماعی و هر قانون و حکم عمومی بسط می‌دهد. این نوشتار با بهره‌گیری از منابع پیش‌گفته و منابع دیگر حدود قانون‌گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در پرتو نظریه‌ی منظقه الفراغ بررسی می‌کند.
واژه‌های کلیدی: حقوق، قانون گذاری