بررسی امارات قانونی و قضائی مستند به داده های پزشکی قانونی

از آنجائی که ادله مبتنی بر علوم عینی و تجربی در مقوله أمارات قضائی از جمله کارشناسی پزشکی قانونی، از اهمیت و کارآمدی ممتازی، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی برخوردار است، لذا پژوهشهای روزآمد با مضمون فوق در کشف حقایق و جرائم برای دستگاه قضایی بسیار سودمند خواهد بود، تا آراء قضایی صادر شده را به عدالت که روح قضاوت محسوب می شود، نزدیکتر سازد. پرسشی که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ گویی آن است، این است که چرا قانونگذار محترم أمارات قانونی موضوع ماده 1322 قانون مدنی و أمارات قضایی موضوع ماده 1324 قانون مدنی را تفکیک نموده و قلمرو دوّمی (أمارات قضائی) را علی رغم کارکرد گسترده و ممتاز آن، بدون لحاظ مبنای حجیت أمارات، محدود کرده است؟ و از سوی دیگر تعریف أماره (به عنوان دلیل مستقل) را با قرینه که از عوارض دلیل مستقل محسوب می گردد،خلط نموده است؟!یافته پژوهش حاضر این است که: اولاً تعریف أماره به عنوان یک دلیل مستقل علمی(ظن خاص و نوعی) اصلاح گردد و ثانیاً همه أمارات که مبنای اعتبار آنها از باب طریق علمی یا ظن خاص نزد جمهور اصولیان مطرح است در یک ماده تقنین گشته و برای نظریات کارشناسی پزشکی قانونی که غالباً داده های آن جزئی و دقیق است به لحاظ درجه ی بالای کاشفیت از واقع مجهول، اعتبار ممتازی قرار دهد تا به اصطلاح اصولی فقه، رأی محاکم در این زمینه، از باب عزیمت تلقی گردد نه ترخیص و ارشاد.
واژه‌های کلیدی: عزیمت، داده‌های پزشکی قانونی، رای دادگاه، اماره، اعتبار.