بررسی ارز دیجیتال از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

در این پایان‌نامه به بررسی ماهیت ارزهای دیجیتال پرداخته شده و پس از واکاوی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی آن، آثار مبتنی بر فقه و حقوق مترتب بر ارزهای دیجیتال بیان شده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش تبیین و ارزیابی ارزهای دیجیتال در کشور ایران از منظر فقه و حقوق اسلامی است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی به تحلیل اطلاعات پرداخته شد. یافته‌ها نشان دادند که با ظهور ارزهای دیجیتال، در سراسر جهان، پژوهشگران، فعالیت‌های پژوهشی بسیاری را بر همین مطلب منعطف کرده‌اند. ارزهای دیجیتال، نوعی پول در فضای مجازی هستند که در بستر شبکه اینترنت متولد شده‌اند. با ورود ارزهای دیجیتال به چرخه اقتصاد، شاهد تحولی اساسی در سیستم پرداخت‌ها هستیم، تحولی که احتمال می‌رود آینده پول را بسازد. و اما، ما به عنوان جامعه اسلامی، موظفیم ارزهای دیجیتال را با احکام شریعت بسنجیم، و اگر مهر تاییدی مبنی بر استفاده از آن‌ها یافتیم، از منافع آن بهره‌مند شویم؛ و در مقابل، چنانچه این ارزها با مبانی فقهی ما منافات داشتند، از ضرر ناشی از استفاده آن‌ها جلوگیری کنیم. ارزهای دیجیتال دارای ماهیت پولی هستند. و از منظر فقهی مال محسوب شده و عین می‌باشند. براساس پژوهش صورت گرفته؛ نحوه پیدایش و استخراج ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه ممانعت فقهی بوده است. در مسیر استنباطات فقهی، از مستنداتی همچون قواعد لاضرر، اتلاف، عدالت، حفظ نظام، اختلال نظام، ادله روایی و قاعده نفی سبیل، که مستندات آن قرآنی‌اند؛ استفاده شده است. همچنین از منظر حقوق اسلامی، با توجه به ویژگی های خاص ارزهای دیجیتال باید گفت که تبادلات این رمز ارز در عملکرد بانک مرکزی چالش هایی را ایجاد خواهد کرد که یکی از مهم ترین چالش ها تاثیر بر نقش نظارتی بانک مرکزی می باشد. همچنین، در حقوق معاملاتی نیز قراردادهای تبادل ارزهای دیجیتال، وضعیت و حالت یک قرارداد حقوقی و معتبر را دارا هستند. همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ثمن از منظر قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)، صحیح بوده و پرداخت با ارزهای دیجیتال و پذیرش پرداخت‌ها از طریق پلتفرم‌های خاص اینترنتی ممکن خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: ارز دیجیتال، پول مجازی، قواعد لاضرر، حقوق معاملاتی، فقه، حقوق اسلامی.