بررسی ادله حکم ربای تولیدی در فقه امامیه و اهل سنت

یکی از مباحث مهم و اساسی در حوزه اقتصاد که امروزه مورد ابتلای اکثر مسلمانان نیز می باشد مسئله ربای در وامها (ربای قرضی) می باشد. اصل حرمت ربا در میان تمام مسلمین امری مورد اتفاق بوده و از ضروریات دین مبین اسلام محسوب می شود. امّا از حدود یک قرن پیش گروهی از اندیشمندان مسلمان، تفصیلی را در مورد انواع ربای قرضی مطرح کرده‌اند که شواهد تاریخی نشان می دهد چنین تفصیلی در میان عالمان مسیحی نیز سابقه داشته است. این گروه، ربای قرضی را از جهت غرض قرض گیرنده و محل مصرف قرض ربوی به دو نوعِ ربای استهلاکی (مصرفی) و ربای انتاجی (تولیدی) تقسیم کرده‌اند و ربای مصرفی را مشمول ادله تحریم ربا دانسته‌اند و ربای تولیدی را تجویز نموده‌اند و با استناد به برخی دلایل، درصدد هستند تا اثبات کنند که ربای حرام شده در اسلام، ربای مصرفی بوده است نه ربای تولیدی؛ بنابراین، قرض ربوی اگر برای تولید و تجارت و سرمایه گذاری و ساخت و ساز و امثال اینها باشد، جایز بوده و مشمول ادله حرمت ربا نخواهد بود. امّا به نظر می‌رسد با توجه به اهمیّت اجتناب از ربا در اسلام و تغلیظ و تشدید حرمت ربا در آیات و روایات، تا جایی که رباخواری حکم جنگ با خداوند متعال و رسول اکرم(ص) را دارد، حکم حرمت ربا شامل ربای تولیدی هم می شود و به ربای مصرفی اختصاص ندارد. در این پایان نامه ابتداء اشتمال ادله حرمت مطلق ربا و حرمت ربای قرضی بر ربای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس ادلّه طرفداران حلیّت و جواز ربای تولیدی را به صورت جداگانه بیان شده و با ارائه مستندات و شواهد تاریخی و قرآنی و روایی (ظهور آیات و روایات) و تمسک به دلیل عقلی و سیره عقلاء و … مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز حکم وضعی ربای تولیدی از جهت صحّت و بطلان اصلِ عقدِ قرض ربوی و حکمِ وضعی ربا در صورت اضطرار و جهل به حرمت ربا بررسی شده است.
واژه های کلیدی: ربای قرضی، ربای استنتاجی، ربای تولیدی، ربای استهلاکی، ربای مصرفی.