بررسی احکام قضایی مغایر با موازین شرعی

استحکام رأی می‌تواند نشانه ای از وجود قانون شفاف و درست، دستگاه قضایی ‌کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اعمال قانون باشد. بر این اساس است که صرف ‌نظر از قابلیت شکایت از آراء، در موارد مشخص و تحت شرایط خاص قانونی، در اکثر ‌سیستم‌های حقوقی، همواره نقطه پایان دادرسی و زمان قطعیت و قابلیت اجرای حکم، به ‌موجب قانون مشخص شده است. آن چه مسلم است در قریب به اتفاق کشورهای جهان نظام ‌تقنینی مواردی را پیش بینی کرده اند که در آن موارد اگر حکمی خلاف قانون باشد بالاترین ‌مرجع اجرایی آن کشور می‌تواند نسبت به تقاضای تجدیدنظر از مراجع بالای قضایی اقدام کند ‌اما آن چه رویه و عمل و منطبق با اصول حقوقی بوده است این بوده که معمولاً این موارد به ‌صورت استثناء و با تشریفات خاص قضایی و به موجب قانون عمل می‌شده و در بسیاری از ‌موارد هم معمولاً این تقاضا و اعتراضات استثنایی در رابطه با اجرای عدالت مفید بوده است. ‌در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که باعث تضییع حقوق افراد می‌شود و سیل اعتراضات ‌افراد را در پی دارد صدور احکام قضایی مغایر با شرع می‌باشد که جهت رسیدگی به این ‌اعتراضات در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب راه کارهایی متفاوت (رسیدگی در دادگاه ‌تجدید نظر، رسیدگی از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور، رسیدگی از سوی رئیس قوه ‌قضائیه،…) در نظر گرفته شده که در این پایان نامه درصدد بررسی این احکام و راه کارهای ‌ارائه شده جهت رسیدگی به آنها هستیم.‌
واژه های کلیدی: قواعد شرعی، قانون، دادرسی، عدالت، رسیدگی قضایی، تدابیرحمایتی، زندان، زندانی آزاد شده