بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید (فایل منبع موجود نیست)

احتکار‌‌ از ‌پدیده‌های ناپسند و زیانبار جامعه است‌ که در سال‌های اخیر چهره خود را به اشکال مختلف نشان داده است. احتکار در لغت از ریشه «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم و بدرفتاری در معاشرت است. در اصطلاح عبارت است از این که کسی کالای مورد نیاز و احتیاج ضروری مردم را بیشتر از نیاز خود و به نیت افزایش قیمت، از فروش به مردم جلوگیری کند.بنا به نظر برخی از فقها که نظر مشهور هم همان است احتکار عبارت است از حبس اقلام شش‌گانه (گندم، جو، خرما، کشمش، روغن، نمک) که به انتظار افزایش قیمت و نیاز مردم به این اقلام، نگهداری شده و عرضه کننده دیگری در دسترس نباشد، که حکم به حرمت این عمل می‌شود.. مساله مورد بحث و تحقیق در این رساله استنباط و استخراج ملاک و ضابطه حکم حرمت احتکار اقلام شش‌گانه رایج در فقه و ادله شرعی است تا در نتیجه تعمیم و سرایت حکم تحریم احتکار یا عدم آن به کالاهای مورد نیاز ضروری زندگی امروزه با توجه به تغییر سبک زندگی بشر (مثل: دارو، اتومبیل، موبایل و…) مورد بحث و کاوش قرار گیرد. که در این حوزه چند احتمال به نظر می‌رسد: اول اینکه از نظر شرعی و لسان شارع خصوصیت ویژه‌ای در خود این کالاهای شش‌گانه وجود دارد که احتکار آنها مورد تحریم شریعت قرار گرفته، بنابراین این احتمال حکم تحریم قابل تعمیم به سایر کالاها نمی‌باشد. احتمال دوم اینکه این اقلام شش‌گانه به خاطر اینکه جزء کالاهای خوراکی ضروری بشر می‌باشند احتکار آنها مشمول حکم حرمت شرعی شده است که اگر این احتمال از ادله شرعی و نظرات فقها احراز شود، حکم تحریم احتکار را می‌توان به تمام کالاهای خوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و‌ تمام آثار و احکام احتکار را بر آنها مترتب ساخت. احتمال سوم اینکه این اقلام شش‌گانه به خاطر اینکه جزء کالاهای مورد نیاز ضروری زندگی بشر می‌باشند و در واقع قوام زندگی انسان به وجود و سهل الوصول بودن آنها بستگی دارد مشمول حکم حرمت احتکار شده‌اند که اگر از لسان ادله تحریم و دیدگاه فقها بتوانیم این احتمال را ثابت کنیم، می‌توان به راحتی حکم تحریم و تمام آثار احتکار را به همه کالاهایی که متناسب با سبک زندگی بشر جزء ضروریات حیات بشر می‌باشد، نسبت داد. احتمال آخر اینکه شارع مقدس بخاطر کنترل بازار مایحتاج ضروری زندگی بشر و جلوگیری کردن از ازدیاد مضاعف قیمت این کالاها احتکار آنها را تحریم کرده است، اگر این احتمال قابل اثبات باشد باز هم می‌توان حکم تحریم را به احتکار سایر کالاها غیر از آن شش قلم سرایت داد، در این احتمال بحث نایابی و کمیابی این کالاها ملاک حرمت نیست بلکه احتکار آنها باعث تصاعد قیمت آنها می‌شود.
واژه‌های کلیدی: احتکار، تعمیم حکم، جرم، ملاک احتکار، مصادیق جدید.