بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی در فقه امامیه و حقوق ایران

بازاریابی فرآیند رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف کننده است. بازاریابی شبکه ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی با واسطه یا بی واسطه افراد پاداش دریافت می کند.به تدریج و بر اثر انحرافاتی که در این سیستم رخ داد بازاریابی شبکه ای به دو دسته سالم و ناسالم تقسیم گردید. دسته ناسالم، شرکت های هرمی هستند که گاه بدون کالا و گاه با سرپوش کالا و خدمات اقدام به فریفتن مردم و کسب سودهای نامشروع می کنند. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی، در خصوص وضعیت حقوقی آن هاست و اینکه قراردادهایی که در این شرکت ها منعقد می شود تا چه اندازه بر موازین حقوقی منطبق است و وضعیت صحت و بطلان این قراردادها چگونه است. در نهایت خواهیم دید که قراردادها در شرکت های هرمی با موازین حقوقی و شرایط صحت قراردادها به هیچ وجه تطابق ندارد و از لحاظ حقوقی باطل است. اما بازاریابی شبکه ای سالم را می توان در قالب قرارداد های دلالی و عاملی مورد بررسی قرار داد. همچنین می توان آن ها را در قالب عقود جعاله، اجاره اشخاص و وکالت تعریف کرد.از منظر فقه امامیه با توجه به اینکه قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می‌شوند، مورد نهی صریح فقها قرار گرفته؛ همچنین قواعد فقهی مانند قاعده نفی غرر، اکل مال به باطل، تدلیس و… دلالت بر عدم مشروعیت طرح‌های هرمی دارد. اما بازاریابی شبکه ای سالم می تواند در قالب جعاله و وکالت قرار گیرد که آن ها را مورد بررسی قرار داده ایم.
واژه‌های کلیدی: بازاریابی شبکه ای، طرح هرمی، تدلیس (فریب)، شرکت هرمی، فقه جعری، بازاریابی، قانون، قراردادها