انتقال ارادی و قهری اموال فکری در فقه اسلامی و حقوق افغانستان

امروزه که اموال فکری به عنوان دسته‌ای جدیدی از اموال در جامعه مطرح است و جایگاه مهمی از نگاه ارزش اقتصادی و منبع درآمد بودن پیدا کرده است، ضرورت بحث از چگونگی انتقال این‌گونه اموال احساس می‌شود. در پژوهش حاضر به انتقال ارادی و قهری اموال فکری از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان به صورت تلفیقی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای پرداخته شده است. هدف این تحقیق، بررسی چگونگی انتقال اموالی بوده است که حاصل فعالیت‌های فکری انسان بوده و پایگاه ملموس و مادی ندارند اما برای اینکه مورد حمایت حقوقی در جامعه قرار بگیرند باید در یک شیء مادی تبلور پیدا کنند. با توجه به ذهنی و غیر ملموس بودن این اموال، بدون شک منظور از نقل و انتقال اموال فکری، نقل و انتقال نسخه‌های مادی اثر نیست، بلکه منظور از آن امتیازات و حقوقی می‌باشند که در قوانین برای پدیدآورنده اثر مورد شناسایی قرار گرفته اند. این حقوق و امتیازات به طور مستقل از نسخه‌های مادی اثر دارای ارزش اقتصادی و مالی و قابلیت انتقال به غیر می‌باشند برایند پژوهش مبیّن این امر است که آثار و پدیده‌های فکری دارای جنبه مالی و جنبه معنوی است. حقوق معنوی اموال فکری قابلیت انتقال را ندارد اما حقوق مادی آن قابل انتقال است. مهم‌ترین موضوع در جهت اثبات امکان انتقال ارادی و قهری اموال فکری تبیین مالیت داشتن این اموال و مشروع بودن آن است. با بررسی دیدگاه‌های متفاوت فقهی و حقوقی، مال بودن و مشروع بودن اموال فکری ثابت شده و قابل انتقال بودن آن نیز به صورت ارادی و قهری روشن گردید. انتقال اموال فکری در قوانین افغانستان به صورت ارادی هم در قالب نهادهای معیّن شرعی و حقوقی از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه و غیره مورد پذیرش است و هم در قالب قراردادهای خاص اموال فکری، مانند قرارداد واگذاری و قرارداد مجوز بهره‌برداری که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بر آن حاکم است. انتقال قهری آن نیز به دو صورت انتقال در زمان حیات (به طلبکاران) و انتقال بعد از مرگ (ارث و وصیت) می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: انتقال ارادی و قهری، اموال فکری، حقوق مادی، حقوق معنوی، پدیدآورنده، فقه اسلامی، حقوق افغانستان.