امکان دریافت سود مرکب در شبکه بانکی کشور از منظر فقه اسلام و حقوق ایران

یکی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن روبرو هستند مشکل معوقات بانکی است. در بانکداری ایران بعد از انقلاب راهکار وجه التزام برای رفع این مشکل قرار داده شد ولی به سبب تأخیر بدهکاران و انباشت سود و جریمه گاهی بدهی ایشان چند برابر مبلغ اصلی می‌گردید که این امر شبهه ربوی بودن دریافت جریمه مضاعف (سود مرکب) را به وجود آورد. در این پژوهش با بررسی کتب فقهی و حقوقی مستندات موردنیاز جمع‌آوری‌شده و با مراجعه به کتب و مقالات راجع به سودهای بانکی جواز یا عدم جواز سود مرکب تبیین می‌گردد. در این تحقیق سه مطلب اساسی بررسی می‌شود: 1- بررسی ماهیت پول، 2- بررسی سود مرکب ازنظر بانک، 3- بررسی سود مرکب ازنظر فقهی و حقوقی. ماهیت پول اعتباری امروزی به‌جز ارزش مبادله‌ای آن نیست و این صفت در صورت کاهش شدید ارزش پول در مثلیت آن دخالت دارد لذا در بازپرداخت قرض پولی باید کاهش قدرت خرید آن جبران گردد. طبق قوانین و آیین نامه های بانکی دریافت وجه التزام تنها از اصل بدهی جایز است همچنین بانک‌ها حق امهال و دریافت سود و جریمه از وجه التزام را نداشته و باید این وجوه به‌صورت تقسیط بدون سود یا نقدی تعیین تکلیف شود. دریافت سود مرکب از نظر فقهی بر اساس قاعده شروط، لا ضرر و… جایز است. همچنین دریافت سود مرکب با توجه به عدم منع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از نظر حقوقی اشکالی ندارد.
واژه های کلیدی: سود ساده، سود مرکب، وجه التزام، شبکه بانکی، خسارت تاخیر تادیه.