الگوی مطلوب سود بانکی در نظام بانک‌داری اسلامی بر اساس آموزه‌های فقه امامیه

با توجه به تعریف عنوان قرارداد قرض،‌ برای ایجاد رابطه انتفاعی میان بانک بدون ربا و سپرده‌گذار باید از ‌قراردادهای اذنی همانند وکالت استفاده کرد. در رابطه انتفاعی میان بانک بدون ربا و دریافت‌کننده تسهیلات ‌می‌توان از مجموعه‌ای از عقود با کارکرد تامین مالی بهره برد که با توجه به شیوه طبیعی قیمت‌گذاری ‌تک‌معاملات به‌کار رفته در ساختار عقود با کارکرد تامین مالی،‌ از جهت شیوه تعیین سود می‌توان این عقود را ‌به سه گروه (1- عقود با شیوه تعیین سود مبتنی بر ارزش زمانی پول و ارزش ریسک، 2- عقود با شیوه تعیین ‌سود مبتنی بر بازدهی سرمایه و 3- عقود مختلط) تقسیم نموده و با استفاده از مجموعه آن‌ها سه الگوی سود ‌را در نظام بانک‌داری بدون ربا تعریف کرد.‌با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که نظام بانک‌داری با الگوی سود مبتنی بر بازدهی سرمایه ‌نسبت به تحقق اهداف بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد موفق‌تر است و بهتر می‌تواند نیازهای ‌سپرده‌گذاران، دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ها را برآورده نماید. ‌از طرف دیگر با توجه به حکم تحریم ربای تمدید مهلت دین و ربای قرض و حکم معامله دو قیمتی (نقد و ‌نسیه) و تاکید بر انجام بیع مساومه نسبت به بیع مرابحه،‌ به‌نظر می‌رسد از نظر شریعت تلقی عرفی ارزش ‌زمانی پول و ارزش ریسک (علاوه بر قرض) در سایر معاملات زمان‌دار نیز با تاملاتی مواجه باشد.‌از این‌رو این نتیجه حاصل شد که الگوی سود مبتنی بر بازدهی سرمایه،‌ الگوی سود مطلوبی است که باید ‌زمینه‌های لازم برای اجرایی نمودن آن را فراهم نمود. بر این اساس در رابطه میان بانک بدون ربا و دریافت ‌کنندگان تسهیلات باید در به‌کار گرفتن معاملات زمان‌دار (که تعیین سود در آن‌ها به‌صورت طبیعی بر اساس ‌ارزش زمانی پول و ارزش ریسک صورت می‌پذیرد) گامهای احتیاطی برداشت به گونه ای که از ارزش زمانی ‌پول فاصله گرفت و به ارزش زمانی کالا روی آورد و در قیمت‌گذاری تک معاملات به‌کار رفته در ساختار ‌عقود با کارکرد تامین مالی،‌ از شیوه طبیعی قیمت‌گذاری آن قرارداد تبعیت نمود.‌
واژه‌های کلیدی: الگوی سود بانکی، ارزش زمانی پول، بازدهی سرمایه، بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، فقه جعفری، بازدهی سرمایه، قرض الحسنه، مرابحه، تأمین مالی، سود بانکی