اعضای داخلی از منظر فقه جزایی اسلام و دانش پزشکی و دیه ی آن

دیه عوض مالی است که به سبب قتل انسان محقون الدم یا جنایت بر اعضای او واجب می شود. دیه‌ی اعضا در فقه به مقدر و غیر مقدر تقسیم میگردد.در فقه امامیه برای ثبوت دیه‌ی مقدر برای جنایت صورت گرفته بر یک عضو به روایات خاص یا عامی که از أئمه (علیهم السلام) وارد شده ا ست استناد می‌شود. بحث دیه‌ی اعضای داخلی در میان فقهای متقدم مطرح نشده است و در کتب فقهی، مبحثی در مورد دیه‌ی عضو داخلی نمی‌توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. اگر چه
فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر هستند یا ارش با هم اختلاف نظر دارند. ولی دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است با مقتضای نصوص عامی که در باب جنایت بر کمتر از نفس وارد شده هماهنگ است و این نصوص عام بوده و دلیلی دال بر نخصیص این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در فقه اهل سنت نیز ثبوت دیه‌ی مقدر برای اعضای داخلی در صورتی که شرایط قیاس که رکن آن شناخت علت و وجود آن در مقیس علیه است باشد از طریق قیاس جایز است. اگر چه فقهای اهل سنت در خصوص علت تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو اختلاف نظر دارند. برخی علت تعلق دیه ی مقدر را از بین رفتن منفعت آن عضو می‌دانند برخی جمال و منفعت با هم و… برخی دیگر علت و معیار تعلق دیه‌ یکامل به یک عضو را «از بین بردن زیبایی به طور کامل» یا «از بین بردن منفعت مقصود عضو به طور کامل» ذکر کرده‌اند.
واژه‌های کلیدی: دیه، حکومت، عضو، عضو داخلی، دیه اعضای زوج و فرد، دیه‌ی اعضای داخلی