اعتبار معاملات با ثمن شناور از منظر فقه و حقوق افغانستان

منظور از « معاملات با ثمن شناور » که عنوان این پایان‌نامه به آن اختصاص‌یافته است، به آن دسته از معاملاتی گفته می‌شود که معامله انجام می‌شود ولی ثمن معامله هنگام انعقاد قرارداد به‌صورت قطعی تعیین نمی‌شود. آنچه میان فقها و حقوقدانان مشهور است این است که یک معامله زمانی صحیح و نافذ تلقی می‌‌گردد که هنگام انعقاد عقد ثمن آن به صورت قطعی معین شده باشد و همچنان موضوع معامله نیز معلوم و معین باشد ولی دست‌کم برخی از فقها و حقوقدانان بر این باور‌اند که قابلیت تعیین ثمن، داشتن علم اجمالی به موضوع معامله و ضابطه‌ای که بتوان به‌واسطه‌ی آن، ثمن معامله را در آینده مشخص کرد، کافی دانسته و معاملاتی با چنین اوصافی را صحیح و نافذ می‌دانند. همچنان قانون مدنی افغانستان در این زمینه مقرر می‌دارد که « موضوع وجیبه ناشی از عقد باید ممکن، معین یا «قابل‌تعیین» و مجاز باشد، … » و یا اینکه « در بیع مطلق، تعیین ثمن به پول نقد حتمی است، باوجودآن، گاهی ذکر اساساتی که «تعیین ثمن را در آینده ایجاب کند» اکتفا شده می‌تواند » و نیز برخی از حقوقدانان و فقها داشتن علم اجمالی به موضوع معامله و تعیین ضوابطی که بتوان در آینده ثمن معامله را تعیین کند کافی می‌دانند. این پژوهش با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی و نیازهای روزافزون بشر نسبت به گذشته با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی انواع، مبانی، شرایط، ویژگی‌ها، احکام و آثار معاملات با ثمن شناور، درصدد بیان دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان درزمینه‌ای تعیین قطعی ثمن معامله، هنگام انعقاد عقد و سپس ادله و مستندات قانونی در مورد کفایت قابلیت تعیین ثمن، داشتن علم اجمالی به موضوع معامله و ضابطه‌های تعیین ثمن در آینده‌، هست.
واژه های کلیدی: معاملات، ثمن شناور، غرر، تامین قیمت معقول، معامله مجهول با ضمیمه معلوم.