اصول و قواعد فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با دول غیرمسلمان

یکی از ابزارهای مهم تعامل و دپیلماسی دول مسلمان با جامعه‌ی جهانی خصوصاً دولت‌های غیرمسلمان، مسئله مذاکره منطبق با اصول و قواعد فقه اسلامی است و امروزه از مسائل چالشی فرا روی دولت اسلامی مسئله رفع اختلافات و نزاع‌های سیاسی و اقتصادی و… در عرصه‌ بین الملل، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره مذاکره و نحوه آغاز، انجام و پایان آن بر اساس اصول و قواعد فقه اسلامی است. ازاین‌رو هدف رساله پیش‌رو، با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی ، بازخوانی و تبیین اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره با تأکید بر دیدگاه فقهی تکلیف گرایانه است. نتایج پژوهش مبین این است مذاکره مصطلح سیاسی و حقوقی به معنای امروزی با ادبیات سیاسی پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) علیرغم انطباق کلی دارای تفاوت‌هایی است. مشروعیت و حکم جواز مذاکره با دول غیرمسلمان در فقه اسلامی، مربوط به شرایط عادی و متعارف است نه مربوط به شرایط و مقاطع خاص اضطراری. از این‌رو مذاکره جزو عناوین اولی و حکم ضروری است نه حکم ثانوی یا حکومتی اضطراری. درفقه اسلامی برای جهت‌دهی به مذاکرات، اصول و قواعد راجع به محتوا وشکل وجود دارد. ازجمله اصول و قواعد فقه مذاکره عبارت‌اند از: اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت،اصل وفای به عهد، اصل حفظ نظام، قاعده نفی سبیل، قاعده میسور، قاعده صلح، قاعده لزوم، قاعده تزاحم، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده ضرورت و اضطرار، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لا ضرر، قاعده مقابله به‌مثل، قاعده تولّی و تبرّی، قاعده تقیه و قاعده الزام و… برخی از این اصول و قواعد بنیادین فقه، حکم اسناد بالادستی را دارند که به‌هیچ‌وجه در فرآیند مذاکرات با دولت‌های غیرمسلمان قابل‌چانه‌زنی و معامله نیست؛ و نباید به‌عنوان امتیاز به‌طرف مقابل واگذار گردد. این دسته از اصول و قواعد فقه سطح محکم و فعال بودن (نه منفعل بودن) را در مذاکره روشن می‌کند و نباید کوچک‌ترین عقب‌نشینی از آن‌ها در فرآیند مذاکرات با دول غیرمسلمان شود. این اصول و قواعد فقه عبارت‌اند از «اصول سه‌گانه عزت، حکمت و مصلحت»، قاعده نفی سبیل و قاعده تناسب. اصل مذاکره فعال بر اساس قاعده نفی سبیل ریشه در دیدگاه تکلیف‌گرایانه در فقه دارد. پس از انجام مذاکرات دولت اسلامی باید در برابر کارشکنی و نقض نتایج مذاکره از سوی طرف مذاکره آمادگی کافی برای مقابله به مثل را داشته باشد و تضمینات لازم را از طرف مقابل نسبت به مواد‌ معاهده ناشی از انجام مذاکرات را اخذ نماید تا از منافع ملی و مصالح اسلامی صیانت شود.
واژه های کلیدی: مذاکره، قواعد فقه، اصول مذاکره، عزت، حکمت، مصلحت.