اصول حقوقی و فقهی حاکم بر بیمه‌ های اتکایی (فایل منبع موجود نیست)

بیمه های اتکایی از جنبه های مختلف قابل بررسی است که جنبه های حقوقی آن در ایران مغفول واقع شده است. در این پایان نامه، جنبه ها یا قواعد حقوقی حاکم بر بیمه های اتکایی مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت حقوقی بیمه های اتکایی، پذیرش یا عدم پذیرش دعوی مستقیم بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی، چگونگی جبران خسارت و اعمال یا عدم اعمال حسن نیت و بررسی شقوق آن در بیمه های اتکایی از اهم سوالات این تحقیق بوده است. در بیمه های اتکایی، خسارت های واقعی وارد بر بیمه گر واگذارنده جبران می شود و نه مسئولیت وی؛ به عبارت دیگر، بیمه های اتکایی جزء بیمه های غرامت محسوب می شود که پذیرش دعوی مستقیم بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی جز در موارد معدود و استثنایی امکانپذیر نیست. نظام جبران خسارت در بیمه های اتکایی تابع نظریه تبعیت بیمه گر اتکایی از بیمه گر واگذارنده است که البته این تبعیت مطلق نبوده بلکه همراه با محدودیتها و استثناء هایی می باشد. برخی روابط یا تعهدات طرفین قرارداد بیمه اتکایی مبتنی بر اصل حسن نیت است که از جمله آنها افشاء صادقانه اطلاعات اساسی مورد خطر و تعهد به ابلاغ خسارتها توسط بیمه گر واگذارنده به بیمه گر اتکایی است. از حیث فقهی ، بیمه های اتکایی به عنوان یکی از عقود مستحدثه در فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع بیمه ها در فقه امامیه مغایر با نواهی شرع نبوده و منطبق با قواعد آمره می باشد. اکثریت فقهای اهل سنت آن را مخالف شرع دانسته و به تاسیس نهاد تکافل و تکافل اتکایی روی آورده اند که ساز و کار این نهادها مورد مطالعه قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: بیمه اتکایی، بیمه‌ گر واگذارند، بیمه‌ گر اتکایی، بیمه غرامت، بیمه مسئولیت، دعوای مستقیم، تبعیت از سرنوشت بیمه‌ گر واگذارنده، اصل حسن نیت