اصل تفکیک قوا در قانون عراقی و فقه اسلامی

اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول حقوقی است که نظام های دموکراتیک بر آن استوار است و هدف آن توزیع وظایف دولت در سه مقام اجرایی، قانونگذار و قضایی آن است و نه تمرکز آنها بر یک دست به منظور جلوگیری از استبداد و حفظ آزادی ها و تقسیم کار. این مطالعه به دلیل اهمیت آن در زمان کنونی، این اصل را روشن می کند، زیرا این یک ستون اساسی است که نظام های سیاسی معاصر بر آن استوار است. محقق در این مطالعه از رویکرد توصیفی و تحلیلی پیروی کرد. این مطالعه به مفاهیم کلی اصل تفکیک قوا و توسعه تاریخی این اصل برای فیلسوفان دوران باستان مانند ارسطو و افلاطون و فیلسوفان دوران مدرن مانند مونتسکیو، لاک، روسو و کرامول، و انواع این اصل و توجیه پذیرش آن و انتقاداتی که به آن وارد است. این مطالعه به موضع قانونگذار عراق در قانون اساسی جمهوری عراق پرداخت. برای سال 2005 از اصل تفکیک قوا و رابطه متقابل بین مقامات دولتی و نظارت متقابل بین سه مقام از طریق چندین روش کنترل و استقلال هر مرجع در انجام کار و عدم تجاوز از آن بر مرجع دیگر و این استقلال استقلال مطلق نیست بلکه استقلال انعطاف پذیر به این معنا که بین مراجع همکاری در محدوده قانون اساسی است و این مطالعه در موضع فقه اسلامی در مورد تفکیک قوا قرار گرفت، جایی که حقوقدانان به دو نظر تقسیم شدند، نظر به نفع اصل تفکیک قوا و نظر مخالف آن است و هر نظر شواهد و استدلال های خود را دارد. روند فقهی در حمایت از این اصل و مطالعه در پایان تحقیق به نتایج رسید که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: که لازم است این اصل را به دلیل آن اتخاذ کنیم این امر به سوء استفاده از قدرت پایان می دهد و این فصل به استقلال مقامات می رسد و این مطالعه نشان داد که جدایی که در قوانین عراق و نظام اسلامی اعمال می شود جدایی انعطاف پذیر است نه جدایی کامل… و نتایج دیگر در پایان مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
واژه‌های کلیدی: اصل، تفکیک، سه مقام، حقوق عراق، فقه اسلامی