استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق

استقلال قاضی ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجرا می‌دانند. روند تحقق اصل استقلال در نظام قضایی کنونی با آنچه در فقه اسلامی بر آن تأکید گردیده، متفاوت است. دلیل تفاوت را می‌توان در تقابل تفکرات غربی هم‌چون پوزیتیویسم با اسلام و تعارض میان فقه و قوانین موضوعه در خصوص استقلال قضات مجتهد دانست که این تعارض به منظور حفظ مصالح عامه، نظم عمومی، جلوگیری از تشتت آراء و بروز اختلافات در احکام صادره است. البته این موارد نمی‌توانند دلیل محکمی برای عدم بکارگیری مؤکدات فقه اسلامی در ساختار انتصاب و اختیارات قضات، باشند. از این رو با ارائه راهکارهایی در جهت تقویت استقلال قاضی، لزوم بازبینی در روش انتخابی قضات و اعطای استقلال در روند رسیدگی و صدور رأی، به ایشان از سوی نظام قضایی به منظور اجرای مصوبات فقهی این اصل، که ارتقاء و إکمال فضای علمی و عملی قضات را به همراه دارد، روشن می‌گردد. نتیجه پژوهش آن‌که، جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد به صرف خلاف شرع دانستن قانون، از جمله در تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون هیچ گونه تخطی وی از اصول قضاوت، با استقلال قاضی، تعارض دارد. تالی فاسد‌های این امر، انزوای اجتهاد در فرآیند دادرسی، جواز تجدیدنظر و نقض حکم، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن جلیله مجتهد است. بنابراین، با تعمق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا استفتاء از ولی فقیه، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع، پیشنهاد می گردد.
واژه‌های کلیدی: استقلال قاضی، نظام قضایی، شورای نگهبان، شورای فقهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی.