استراق سمع، کنترل تلفن در رویه دادرسی

مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق اسلامی مکالمات تلفنی افراد از مصادیق بارز حریم خصوصی آنها تلقی و مورد حمایت جدی واقع شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از آنها وفق اصل 25 استراق سمع تلفنی را در غیر موارد قانونی ممنوع اعلام داشته و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلف مجازاتی مقرر داشته است و تبصره‌ی ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارات «مگر به حکم قانون» مذکور در اصل 25 «در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده 582، ق.م.ا. موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط به ضرورت آن به تشخیص قاضی محدود ساخته است.از طرفی پیشرفت فن آوری‌های کشف علمی جرایم، استفاده از فن کنترل و رهگیری مکالمات تلفنی متهمین را در کشف اغلب جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و تعقیب و شناسایی و دستگیری عاملان ارتکاب قتل و آدم ربایی و جرایم اینترنتی و حتی شناسایی محل وقوع بزه و محل اختفاء مجرمین و در نتیجه تحصیل دلیل از طریق علمی را اجتناب ناپذیر ساخته است.لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی چه از نظر قانون حاکم و چه از نظر علمای حقوق جزا محل بحث و بررسی می‌باشد به همین دلیل نگارنده در پایان نامه حاضر در صدد بررسی موضوع از جهات مختلف با استمداد از پروردگار متعال و برخورداری از راهنماییهای ارزنده‌ی اساتید محترم راهنما و مشاور برآمده است و مطالب مربوط در سه فصل تهیه و گردآوری شده است.
واژه‌های کلیدی: استراق سمع، آیین دادرسی، حقوق اسلامی، حریم شخصی، حقوق بشر، ارتباطات دور برد، شنود