استراق سمع در حقوق کیفری ایران

یکی از حقوق اساسی بشر حق داشتن حریم خصوصی برای اوست که ورود به این حریم از دیدگاه تمام مکاتب حقوقی و قوانین ملی و بین‌المللی مذموم و جرم شناخته شده است. حرمت مکالمات و مراسلات هم به عنوان یکی از آزادی‌های فردی انسان مطرح است و احترام به این آزادی و منع تجسس و افشای مطالب آن از ناحیه‌ی دیگران به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین ما نیز به این امر مهم توجه شده است و طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع مکالمات تلفنی ممنوع اعلام شده است و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلف مجازاتی مقرر داشته است و تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارت «مگر به حکم قانون» مذکور در اصل 25 و «در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده 582، موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط و ضرورت آن را به تشخیص قاضی محدود ساخته است. پیشرفت فنآوری‌های علمی کشف جرایم، استفاده از استراق سمع مکالمات تلفنی در کشف بعضی از جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و… تعقیب و دستگیری عاملان جنایات بزرگ و سازمان یافته را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی از نظر قانونی محل بحث است که در پایان‌نامه‌ی فوق درصدد بررسی آن برآمده‌ایم.
واژه‌های کلیدی: استراق سمع، حرمت مکالمات و مراسلات، رهگیری، حریم خصوصی، حقوق جزا، حریم شخصی، مکالمه، ارتباط تلفنی، ایران، حقوق بشر، آزادی، اسلام