ارزیابی رأی وحدت‌ رویه ۷۷۷ و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن با تکیه بر قواعد فقهی و اصولی

مطابق تبصره ماده 551 قانون مجازات‌اسلامی، در کلیه‌ی جنایات پرداخت مابه‌التفاوت دیه برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. قبل از تصویب این تبصره، مطابق نظر رهبری، دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زن و مرد بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین برابر اعلام گردید. لکن برخی تبصره معنونه را نقطه‌ی عطفی در ارتباط با دیه زن و مرد مطرح کرده‌اند. تبصره مذکور موجب صدور آراء متناقضی توسط قضات در سراسر کشور گردید. که در نهایت موجب صدور رأی وحدت رویه‌777، از دیوان‌عالی کشورشد. مطابق با این رأی؛ مابه‌التفاوت دیه در کلیه جنایات به صورت امتنانی برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. اگرچه این رأی در راستای حمایت از حقوق بانوان مثمر ثمر است لکن، شبهاتی بر آن وارد است. از‌جمله می‌توان به اختلاف نظرات دانشمندان حقوق پیرامون این رأی اشاره داشت؛ برخی بر این باورند که رأی مزبور تنها در جرایم غیر عمد صادق است، و برخی دیگر بر این عقیده اند که رأی وحدت‌رویه شامل سایر جنایات هم می‌شود. شبهه دیگر این است که، باتوجه به عبارت ؛« جانی مرد نباشد» در تبصره مذکور اختلاف نظر وجود دارد برخی بر این عقیده اند که منظور از این عبارت زن وخنثی است. و برخی دیگر براین عقیده اند که فقط شامل خنثی است. و شبهه دیگر این است که بعد از پرداخت ما‌به‌التفاوت‌دیه توسط صندوق خسارت‌های بدنی، حق مراجعه به جانی مقصر برای صندوق وجود دارد، یاخیر. با ‌توجه به پژوهش صورت گرفته می‌توان گفت؛ رأی وحدت‌رویه 777، با‌توجه به مباحث اصولی از جمله اصاله‌الظهور و اصاله‌العموم« کلیهّ‌ی جنایات» را أعم غیر عمد در نفس و أعضا می‌داند. در عبارت اگر،« جانی مرد نباشد» با‌توجه به این‌که وصف، (بنابر نظر علامه حیدری) دارای مفهوم مخالف است، لذا تنها مرد قید دارد، و عبارت « زن و خنثی» را شامل می‌شود. و نیز مطابق با ماده 25 بیمه اجباری شخص ثالث یکی از مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حق رجوع به بیمه‌گر و بزهکار را ندارد، در پرداخت مازاد‌ دیه است. بنابراین در این مورد اصل قائم‌مقامی جاری نمی‌گردد. توسعه‌ی مسئولیت‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گرچه در راستای حمایت از بزه‌دیده مفید است، لکن باید به‌گونه‌ای باشد که عملاً قابلیت اجرا داشته‌باشد و با کسر بودجه مواجه نگردد.