ارزیابی تطبیقی مالکیت معدن با در نظرگرفتن مبانی فقهی و حقوقی

مسأله مورد بررسی در این پایان نامه ارزیابی تطبیقی مالکیت معدن با درنظر گرفتن مبانی فقهی وحقوقی می باشد چرا که علمای ما در زمینه فقهی و حقوقی در خصوص مالکیت معادن مطالب منظمی را مکتوب نداشتند. هدف ما از طرح این موضوع به این امید است که در این زمینه فتح بابی گردد تا مالکیت معادن چه از دیدگاه فقهی و چه از نظر حقوقی مورد بررسی و تحقیق دانشجویان این علم قرار گیرد و با بررسی تغییر و تحولات آن‌ها در طول تاریخ به نتایج قابل قبول دست یابیم.در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای اطلاعاتی در غالب فیش برداری از کتب مربوطه جمع آوری گردید که نیازمند مراجعه به کتابخانه‌های مختلفی بوده است و در نهایت با دسته‌بندی و مقایسه و تطبیق مطالب به یک جمع‌بندی رسیدیم.لازم به ذکر است که این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول کلیات است و بیانگر مواردی از جمله بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، پیشینه، متغیرهای تحقیق، روش تجزیه وتحلیل و ساختار تحقیق و… می‌باشد. فصل دوم با عنوان مفاهیم و مبانی نظری شامل دو مبحث می‌باشد که درواقع در این دو مبحث سعی بر این بوده که ذهن خواننده محترم برای وارد شدن به مباحث اصلی آماده شود. مبحث اول مفاهیم است که در آن تعاریفی از اصطلاحات پر کاربرد در طول پایان نامه می‌باشد، مبحث دوم مبانی نظری است که در آن به مفاهیم به شکل گسترده‌تر و انواع و مبانی نظری مربوط به هر یک از آنها از جمله مقوله مالکیت و اقسام آن، نظرات فقها، نظرات حقوقی و … پرداخته شده است که می‌توان گفت مسائل اصلی مالکیت معدن با این دو مبحث رابطه ای تنگاتنگ دارد.فصل سوم معادن نامگذاری شده است، در این فصل سعی شده به صورت گسترده به بحث معدن و مواد معدنی و اقسام آنها از دیدگاه فقها و قانون پرداخته شود.فصل چهارم که مباحث مهمی را در خود جای داده است، مالکیت معادن می‌باشد و با موضوع ادله بر انفال و مباح بودن معادن آغاز می‌شود که در آن سعی بر پاسخگویی به سؤالاتی نظیر، آیا معدن از انفال است؟ آیا از مباحات عامه است؟ ادله بر اثبات آنها چیست؟ آیا به تملک شخص در می‌آید؟ و از این دست مباحث که به طور تفصیلی هرکدام بیان شده اند. توضیح مطلب اینکه اهمیت بیان نکات مربوط به انفال و مباح بودن معادن در ابتدای این فصل با توجه به پرداختن فصل قبل از آن به معدن این بوده که زمینه برای پرداختن به مالکیت معادن که عنوان فصل مذکور نیز هست فراهم گردد.در ادامه به مباحثی از قبیل طرق تملک معدن در فقه، مالکیت معدن به تبع مالکیت زمین از دیدگاه فقها و قانون، انواع زمین و مالکیت بر آنها وتوضیحات تفصیلی در مورد آنها پرداخته شده است.فصل پنجم و فصل پایانی نیز با عنوان استخراخ معادن است که بعد از آشنایی با معادن و مالکیت آنها بحث بجایی به نظر می‌رسد و موضوعاتی که در این فصل مورد نظر است شامل بر این موارد می‌شود: 1) محدوده بهره‌برداری از اقسام معادن 2)اختلاف در تصاحب وبهره‌برداری از آنها 3)چگونگی اجاره برداشت مواد معدنی 4)مباحث تطبیقی درباره معادن 5)جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از فصول مطروحه .و اما با نتایجی که حاصل گردید مشخص گردید که زمین از مقوله‌ایست و معدن از مقوله‌ای دیگر و با دلایلی فراوان مشخص گردید که معدن از انفال است و انفال مال امام و منصب امامت و همچنین نتیجه گرفته شد که مالکیت محدود به همان محل حفاری و حداکثر و محل اطراف آن از قبیل راه معدن و محل ریختن خاک و… است.همچنین در متن پایان نامه سعی گردیده است که‌آراء فقها عظام با قانون معادن مطابقت داده شود تا اینکه بدانیم مواد قانونی تصویب شده تا چه اندازه و چگونه با مبانی شرعی و فقهی مطابقت و پیروی دارد.
واژه‌های کلیدی: مالکیت، معدن، انفال، مباحات، مواد معدنی.