اختیار حاکم در تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های منصوص شرعی

در نظام حقوق کیفری اسلام، مجازاتهای منصوص به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع، میزان، موجب و کیفیت اجرای آن در شرع به طور دقیق مشخص شده است و شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص می شود. با این وجود، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محلّ استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده این است که آیا به رغم منصوص بودن این مجازات ها، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بنا بر مصالحی، در برهه ای خاص حکم به تعدیل، تبدیل یا اسقاط این مجازات ها دهد یا اینکه این مجازات ها باید در هر شرایطی با همان کیفیت منصوص اجرا شود؟ ضرورت پاسخ به این سؤال زمانی بیشتر جلوه می نماید که بدانیم از طرفی، ثبوت چنین اختیاری برای حاکم در این دسته از مجازات ها اندیشه ی عدول از احکام جزایی و تزلزل و تعطیلی مجازات های منصوص را به ذهن متبادر می کند و از طرف دیگر، پذیرش قول به اجرای این مجازات ها در هر شرایطی، باعث تلقی ناسازگاری سیاست کیفری اسلام با مقتضیات زمان و مکان است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده بیانگر آن است که از نظر شرعی، امکان تعدیل، تبدیل یا اسقاط برخی از این مجازات ها توسط حاکم اسلامی با رعایت ضوابطی وجود دارد. بدین نحو که اگرچه مقتضای اصل اوّلی در مجازات های حدی، عدم ثبوت این اختیار است؛ لکن در تزاحم بین ادله لزوم اجرای این مجازات ها با قواعدی همچون وجوب حفظ نظام، مصلحت، لاضرر و لاحرج این اختیار به حکم ثانوی و به طور موقت برای حاکم قابل اثبات است. با عنایت به حق‌الناس بودن قصاص و نیز اصل دیه این اختیار در غیر از مواردی که حاکم در جایگاه ولیّ قرار دارد قابل اثبات نیست؛ و در مواردی که حاکم اجرای قصاص را به مصلحت نداند تنها می تواند از دادن اذن به اجرای آن خودداری کند. با توجه به اینکه تعزیرات منصوص فاقد ماهیت حد دانسته شد، این اختیار به حکم اوّلی برای حاکم اسلامی قابل اثبات است. همین طور، از آنجا که از نظر شرعی، تعیین نوع دیه و نیز در خصوص اقلیت‌های دینی افزایش میزان دیه به امام (علیه السلام) واگذار شده است، حاکم اسلامی به حکم اوّلی نسبت به تعیین نوع دیه و نیز تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی اختیار دارد. بررسی قانون مجازات اسلامی در این موضوع بیانگر آن است که اگرچه در این قانون در مواردی خاص، اختیار حاکم نسبت به تعدیل، تبدیل یا اسقاط برخی از مجازات های منصوص پیش بینی شده است؛ لکن از آنجا که اولاً نسبت به اختیار حاکم در سایر مجازات های منصوص تصریحی نشده است و ثانیاً برخی از موارد مصرّح نیز انطباق کامل با موازین فقهی در این خصوص ندارد، عملکرد قانون گذار در این موضوع قابل نقد است.
واژه‌های کلیدی: حاکم اسلامی، حکم اولی، حکم حکومتی، مجازاتهای منصوص، تعدیل تبدیل و
اسقاط مجازات، قانون مجازات اسلامی.