اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و عراق

طبیعی است، بسیاری از اشخاص در جامعه توانمندی اقتصادی و نقدینگی لازم برای به دست آوردن همه ما یحتاج خویش (به ویژه اشیائی مانند ماشین الات و مسکن مناسب که از نظر اقتصادی گران قیمت است) را ندارند. اجاره به شرط تملیک یکی از روشهای حقوقی برای به دست آوردن تسهیلات برای تأمین نیازمندی های اشخاص می باشد. در اجاره به شرط تملیک، صاحب کالا بدون آنکه مالکیت کالا را از خویش سلب نماید،آن را در قالب عقد اجاره در اختیار متقاضی کالا قرار می دهد و بهای فروش آن را به صورت اقساط و در قالب اجاره بها بر عهده طرف مقابل قرار می دهد. در این نوع اجاره شرط می شود که پس از پایان اقساط به گونه ای (در قالب شرط تملیک یا شرط تملک) طرف مقابل (مستأجر) مالک عین مستأجره گردد. استفاده از نهاد اجاره از یک سو و این واقعیت که بهای کالا به صورت اقساط در قالب اجاره بها تحقق یافته و در پایان در صورت اجرای کامل تعهدات توسط مستأجر، وی مالکیت کالا را به دست خواهد آورد، موجب شده است که این سؤال جدی مطرح گردد که آیا واقعاً ماهیت قرارداد انعقاد یافته اجاره است یا اینکه باید آن را نوعی بیع اقساطی به شمار آورد. نتیجه این تحلیل به ویژه از جهت اجرا یا عدم اجرای احکام اختصاصی قرارداد بیع بر قرارداد مورد بحث دارای اهمیت است. این پژوهش با روشی تطبیقی و توصیفی تحلیلی به جستجوی پاسخ سؤال اصلی پژوهش و احکام مترتب بر قرارداد اجاره به شرط تملیک در دو نظام حقوقی عراق و ایران پرداخته و آن را تبیین نموده است. از جمله نتایج مهم حاصل از پژوهش این است که که نظر اقوی در حقوق ایران این است که اجاره به شرط تملیک ماهیتاً قرارداد اجاره است. البته اگر شرط ضمن عقد ناظر به تملک عین مستأجره توسط مستأجر با اتمام تعهدات خویش و بدون نیاز به اراده ای جدید از جانب موجر یا مستأجر باشد، قرارداد یادشده نوعی قرارداد بیع معلق است. این در حالی است که قرارداد اجاره به شرط تملیک (بیع ایجاری) در حقوق عراق در هر حال قرارداد بیع اقساطی محسوب می شود و احکام اختصاصی بیع در مورد آن جاری است.
واژه‌های کلیدی: اجاره به شرط تملیک، بیع اقساطی، بیع معلق، قانون عملیات بانکی بدون ربا، حقوق عراق، حقوق ایران.