ابطال سند رسمی در قوانین و رویه قضایی

امروزه سند و بویژه سند رسمی در روابط حقوقی و مالی افراد جامعه جایگاه ویژه‌ای ایفا می‌کند. علاوه بر این، سند رسمی در رسیدگی‌های قضایی نیز به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعوا مورد استناد طرفین و یا ایراد و تعرض ایشان قرار می‌گیرد و محاکم نیز غالبا با استناد به سند رسمی است که حکم مقتضی صادر می‌نمایند. با این اوصاف، اعتلای جایگاه و ارزش اسناد رسمی می‌بایست مورد توجه و عنایت خاصی قرار گیرد. این امر مستلزم مقررات ویژه‌ای هم در صدور اسناد رسمی تنظیمی از سوی سران دفاتر اسناد رسمی است تا از این طریق اثبات وجود جعل در این اسناد و نهایتا ابطالشان به حداقل برسد و هم وضع قوانینی صریح و روشن در خصوص اسناد رسمی مالکیت اموال غیر منقول است. تصویب و اجرای قوانین مطابق با مقتضیات شرایط اجتماعی و اقتصادی و قوانینی کامل، صریح و روشن، نهایتا از اختلاف نظرها در رویه قضایی نیز خواهد کاست و به این ترتیب نه تنها از صدور آرای متعارض در خصوص اسناد رسمی مالکیت اموال غیر منقول کاسته می‌شود بلکه از این طریق امید و اطمینان را به افراد جامعه خواهد داد که اموال، اسناد و روابط ایشان در پناه قانون مورد تعرض و ابطال قرار نمی‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: سند، سند رسمی، سند رسمی مالکیت، ابطال.