چالش های فقهی – حقوقی امهال معوقات بانکی و راه حل آن ها

در میان مشکلات اساسی نظام بانکداری اسلامی می توان از رشد فزاینده تسهیلات و مطالبات معوق بانکی نسبت به تسهیلات اعطایی نام برد. در شرایط کنونی اقتصادی امهال تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها برای مشتریانی که علی رغم تمایل توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی را ندارند راهکار مناسبی است، تا ضمن استمرار بخشیدن به فعالیت های اقتصادی ایشان، به تدریج و در زمان معین مطالبات بانک نیز وصول شود. در این راستا روش‌های متعددی جهت امهال معوقات بانکی پیش بینی شده است. لیکن اساس پژوهش پیش رو مبتنی بر سه راهکاری که در کمیسیون عالی بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد مطرح شده است، قرار دارد. این راهکارها عبارتند از: 1. تمدید مدت قراردادهای بانکی 2. تجدید قراردادهای بانکی 3. تبدیل قراردادهای بانکی. هریک از راهکارهای فوق الذکر برای نوع خاصی از قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها مناسب است و هرکدام از آن‌ها بررسی دو جانبه ای از حیث عقود مشارکتی و مبادله ای را می‌طلبد. از طرف دیگر امهال معوقات بانکی در عمل موجد چالش های فقهی – حقوقی فراوانی گردیده است ؛ از مهمترین این چالش‌ها و تعارض‌ها می توان دریافت سودی مضاعف بر سود تسهیلات اصلی از جانب بانک ها در مدت زمان امهالی را ذکر کرد، که دریافت آن حرمت شرعی دارد و ربای جاهلی محسوب می-شود. مضاف بر این تعیین ماهیت حقوقی عمل اعطای تسهیلات جدید در جهت امهال تسهیلات معوق و تبیین قالب قراردادی آن ، از جهت اصول و قواعد مربوط به حقوق قرارداد ها محل مداقه است . زیرا در اعطای تسهیلات جدید عملا هیچگونه پرداخت وجهی صورت نمیگیرد و این امر شبهه صوری بودن قرارداد مبنای تسهیلات جدید را تقویت می کند. لهذا در این پژوهش اثبات خواهد شد که صرف حذف سود مرکب و مضاعف دوره امهالی برای زدودن ربا از چهره عملیات امهال بانک ها کافی است ، لیکن رفع ایرادات حقوقی علی الخصوص از منظر حقوق قرارداد ها منوط به انتخاب راهکار متناسب امهال از بین سه راهکار فوق الذکر است. تطبیق قوانین، آیین‌نامه ها و بخشنامه‌های حوزه حقوق بانکی با وضعیت اقتصادی و واقعیت موجود جامعه ، واحدسازی فتاوای فقهی و وجود نهاد نظارتی کارآمد تاثیر بسزایی در رفع چالش‌های مربوط به امهال معوقات دارد.
واژه های کلیدی: ربا، امهال، قرارداد های بانکی، مطالبات معوق بانکی