چالش های حقوقی شرط تضمین سود در عقود مشارکتی بانکی و ارائه راهکار در نظام حقوقی ایران

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، ایجاد تحول در نظام بانکداری و مشخصا حذف ربا از آن بود. مهمترین گام جهت تحقق این هدف با تصویب قانون بانکداری بدون ربا برداشته شد. طبق این قانون راه های تجهیز و تخصیص منابع بیان شده و ظاهرا با گنجاندن انواع عقود شرعی اسلامی، مشارکت جایگزین ربا شد. اما با گذشت دهه‌ها از اجرای این قانون و تلاش مستمر اندیشمندان عرصه فقه و حقوق و اقتصاد و بانکداری، هنوز مهمترین چالش بانکداری اسلامی در ایران، همان مسئله‌ایست که از ابتدا بوده است : ربا. طی ده‌های گذشته، همه تلاش‌های صورت‌گرفته جهت حذف ربا، معطوف به تدوین قراردادهای جدید بانکی در بخش تخصیص منابع – مانند افزودن قرارداد استصناع، خرید دین، و مرابحه – و یا اصلاح و بازنگری در قراردادهای موجود در نظام جاری همان بخش – مانند قانون یکپارچه‌سازی همه عقود مشارکتی بانکی – بوده است. اما همانطور که برخی اقتصاددانان و اساتید حقوق بیان فرموده‌اند بانک‌ها ناگزیر از وارد کردن شرط تضمین سود معین در قراردادها هستند. دلیل این مسئله این است که بانک‌ها در طرف تجهیز منابع، سود معینی را به سپرده‌گذاران خود وعده داده و آن را تضمین کرده است. لذا تا زمانی که شکل و روند تجهیز منابع بانکی را عاری از سودهای تضمینی ننماییم، قادر نخواهیم بود تسهیلات بانکی را ربازدایی کنیم. در این تحقیق، درصدد آن هستیم تا ریشه این شروط را از بین برده و بتوانیم به تبع آن، شرط تضمین سود در عقود مشارکتی را نیز حذف نماییم. همچنین چالش‌ها و لوازم این فرایند را بررسی می‌نماییم.
واژه های کلیدی: عقود مشارکتی، تضمین سود، ربا، تجهیز منابع، تخصیص منابع، استخر سرمایه ای.