پناهندگی سیاسی از دیدگاه فقه حنفی و امامیه با تاکید به حقوق بین الملل

یکی از مطرح‌ترین چالش‌های بین‌المللی عصر حاضر معضل پناهندگی است؛ بویژه در این ایام، که به سبب افزایش درگیری‌ها و تنش‌ها، روند پناه‌جویی قوی‌تر شده است. از این‌رو پرداختن به آن از زوایه فقه از اهمیت خاصی برخور‌‌‌‌‌‌‌دار است. پناهندگی سیاسی از گذشته‌های دور بدینسو در عرصه حیات بین‌المللی میان ملتها و قبایل وجود داشته است؛ که هر ملت و قبیله، بگونه‌ای طبق رسوم وآئین خود با آن برخورد می‌کرده است. در قرون پسین همزمان با تبلور پناهندگی به‌عنوان یک معضل جهانی، میثاق‌هاای از طرف جامعه ملل و سازمان ملل متحد برای رتق و فتق پناهندگی و حمایت پناهندگان سامان یافت که امروزه در سطح کل، دست‌کم رویه شمار زیادی از کشورها در این خصوص است. پرسش این جاست که، دیدگاه فقه حنفی و امامیه در‌باره پناهندگی سیاسی چیست و با آیین‌نامه‌های بین‌المللی حاکم بر آن، چه میانه دارد.! تحقیق حاضر در راستای پاسخ به این پرسش به روش گرد‌آوری کتابخانه‌ای و رویکرد توصفی- تحلیلی، پژوهش شده است. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پناهندگی سیاسی در این دو‌‌فقه مشمول مصادیق مفهوم «امان» و «هجرت» است؛ دو مفهومی که بر تقسیم عقیدتی- سیاسی زمین به دارالحرب و دارالاسلام بنا یافته است؛ بگونه که هر گاه اهل دارالحرب خواستار ورود به دارالاسلام و زندگی در قلمرو آن باشد؛ در صورت غیر مسلمان بودن، از طریق عقد امان برایش میسر است؛ که طی آن حکومت اسلامی متضمن امنیت و حمایت وی می‌گردد. حال اگر انگیزه مستأمن کسب حمایت دولت اسلامی در برابر دولت خود بود مترداف با پناهندگی سیاسی است. این دو‌فقه با اینکه با مستأمن طرز رفتار منحصر‌به‌فرد دارد؛‌ که ضامن حقوق انسانی وی است؛ با رسوم بین‌المللی حاکم بر پناهندگی، نیز تا‌جایی‌که منجر به تخلف شرع نشود همآهنگ است. اگر پناهنده مسلمان باشد، به‌وی در گفتمان آن‌ها مهاجر اطلاق شده است که به دولت اسلامی لازم است زمینه الحاق و اندماج وی به اتباع خود، را فراهم نموده و با وی همسان آنان رفتار نماید. عکس صورتی قبلی امان، یعنی، پناهندگی مسلمان در کشور غیر اسلامی نیز مشروط به حفظ هویت دینی پناهنده درست است.
واژه‌های کلیدی: پناهندگی سیاسی، امان، هجرت، مستأمن، فقه حنفی، فقه امامیه.