وظایف حکومت اسلامی در تربیت سیاسی جامعه از منظر فقه اسلامی

یکی از ساحت‌های مهم تربیت اسلامی، تربیت سیاسی است که در آن تعلیم و تربیت متربیان طبق آموزه‌های سیاسی اسلام برای ایفای وظائف سیاسی‌شان مد نظر است. حکومت در کنار عوامل مختلف تربیت نظیر والدین، معلمان و عالمان دینی، در تحقق اهداف و اصول و برنامه‌های تربیتی اسلام تأثیرگذار است. حاکمیت دینی با برخورداری از ولایت و موقعیت ویژه حاکمیتی و معنوی، مسئولیتی مهم در تعلیم و تربیت مردم در ساحت‌های مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، عاطفی و به خصوص تربیت سیاسی آنها بر عهده آن قرار دارد. در تربیت سیاسی شهروندان آماده‌ساختن آنها برای عمل به وظائف سیاسی‌ و نیز فراهم ساختن زمینه تأمین آزادی و حقوق سیاسی مردم مد نظر است. جامعه ولایتمدار و حامی ارزش‌های سیاسی اسلامی در قبال حکومت احساس مسئولیت و وفاداری داشته و در تمام عرصه های مورد نیاز به حضور و پشتیبانی مردمی، حکومت را با قدرت همراهی می‌کند. اهمیت پژوهش در این عرصه به خاطر آن است که سیاست و حکومت از ارکان تأثیرگذار اساسی در جامعه اسلامی و دینی است. تجلی فقه در عرصه جامعه برای حفظ عزت و اعتلاء داخلی و بین المللی اسلام ومسلمانان در برابر کفار و اجرای قوانین اجتماعی اسلامی به حکومت صالح اسلامی وابسته است. تفرقه گرایی، نزاع و تعصب‌ورزی و در نهایت عقب‌افتادگی و دنباله‌روی دیگران از ویژگی‌های جوامع معاصر مسلمان است و راه احیای عناصر جوامع اسلامی و عزت و شوکت مسلمانان، تحول در حاکمیت اسلامی است تا زمینه مشارکت مردم در امور سیاسی را فراهم ساخته، با تحول در رشد سیاسی مردم، جامعه را برای انجام وظائف سیاسی فعال نموده و یاری دهد.ولذا این پژوهش در صدد است در راستای تبیین نظام مطلوب مردم‌سالاری دینی متناسب با نیازهای جامعه اسلامی به بیان وظائف حکومت اسلامی در تربیت سیاسی بپردازد. پژوهش‌ فقهی مبتنی بر شیوه متعارف فقها در مراجعه به ادله قابل استناد شرعی برای کشف حکم شرعی در این مسأله است که پیگیری آن علاوه بر اینکه حاکی از امکان و نیز ضرورت حضور فقه در این عرصه است، می‌تواند نگاه حاکمیت اسلامی درباره وظائف حکومت در مقوله تربیت سیاسی را تغییر داده و به اصلاح بسیاری از روندها کمک کند. برای این منظور به برخی ادله و قواعد عامه فقهی تمسک شده است. حکم فقهی مستفاد از قواعد عامه سیاسی(اجتماعی) وجوب تربیت سیاسی مردم بر حکومت اسلامی است. ادله خاصه از جمله سیره عقلا در این مسأله می‌تواند مفید وجوب عینی تعیینی تربیت سیاسی در عرصه برنامه‌ریزی، تدوین سیاست‌ها و قوانین، اجرا و نظارت باشد. بی توجهی به انجام این مسئولیت، چنانچه موجب تضییع حقوق و خسارت شهروندان شود، حکومت ضامن است. در تربیت سیاسی اولویت اصلی را حکومت تعیین می کند؛ خانواده نیز، با رعایت مصالح حکومت باید به وظیفه‌اش عمل کند. چنانکه بسیاری از متفکران مسلمان یادآوری کرده اند، نتایج تربیت سیاسی مردم در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و امنیتی داخلی و بین المللی مشهود و قابل توجه و شرط شکل‌گیری جامعه اثرگذار، پویا و زنده و بانشاط اسلامی است. فقدان آن نیز موجب ایجاد فضای استبداد و اختناق و یأس و نومیدی و از موانع مهم پیشرفت جامعه خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: فقه تربیتی، تکلیف، مربی، تربیت سیاسی، حکومت