وجه التزام نسبت به بدهی‌های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی

وجه التزام در بدهی‌ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش‌بینی‌شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می‌نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن‌ها برای بدهی‌های پولی وجه التزام پیش‌بینی‌شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به رسمیت شناخته شد.پول به عنوان یکی از مهم‌ترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی‌های خاص به حساب می‌آید که احکام آن بعضا با سایر اموال مشترک و بعضا خاص خود پول می‌باشد یکی از این احکام خاص، بحث خسارت تأخیر تادیه است که ماهیت وجه التزام در بدهی‌های پولی را تشکیل می‌دهد. ماهیت پول و نقش آن در مسایل ربا نیز دارای اهمیت است که عمده شبهات موجود در خصوص اعتبار وجه التزام مقرر در بدهی‌های پولی از همین ناحیه می‌باشد.در مسایل مربوط به بدهی‌های پولی عقد قرض یکی از موارد مهم را تشکیل می‌دهد و شرط وجه التزام در ضمن عقد قرض موجب مقایسه آن با شرط پرداخت اضافه در عقد قرض (که شرط پرداخت اضافه عنصر اصلی ربای قرضی است) شده است که سبب ایجاد شبهه ربا شده است و به این ترتیب در سایر موارد نیز با این ملاک مخالفت‌های صورت گرفته است که این مورد و مواردی از این قبیل لازم است که بررسی شود و معیارهای ربا نیز تعیین گردد.
واژه های کلیدی: ربا، وجه التزام، حقوق اسلامی