واکاوی فقهی سبدگردانی نهادهای مالی در بازار سرمایه

سبدگردانی فرایندی‌ است که در آن امکان مدیریت وجوه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌ مند به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق نهادهایی دارای مجوز سبدگردانی از سازمان بورس موسوم به سبدگردان‌ها، فراهم می‌گردد. طبق بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384و نیز بند4 ماده 1 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی، قرارداد سبدگردانی، قراردادی است که تحت ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب نهاد بورس، میان سرمایه‌گذار و سبد‌گردان منعقد می‌گردد که طی آن سبدگردان، سبدی از سهام یا کالا را به نمایندگی از طرف سرمایه‌گذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی، تشکیل می دهد. سپس به عنوان شخصیت حقوقی خبره در امر سرمایه‌گذاری، در مقابل دریافت کارمزدی متغیر و متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایه‌گذار، نسبت به نگهداری یا خرید و فروش محتویات سبد در بازار سرمایه، پایش صورت می‌دهد. سبدگردان این اقدام را با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی ماهر در عرصه‌‌ی بازار سرمایه، بسته به سطح ریسک پذیری و خصوصیت دارایی سرمایه‌گذار به منظور تامین حداکثر نفع برای وی انجام می‌دهد. نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه، گستردگی دامنه‌ی مخاطبان آن و نیز پیوند حکم فقهی معاملات در هم تنیده‌ی نهاد بورس با حکم فقهی سبدگردانی، واکاوی فقهی سبدگردانی در بازار سرمایه را، ضرورت بخشیده‌است. بدین منظور، در این پژوهش، مبانی و موانع مشروعیت سبدگردانی نهادهای مالی بازار سرمایه، به شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه‌ای، دنبال شده است. به نظر می‌رسد دو عقد وکالت و جعاله از نزدیک‌ترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج، با ایراداتی مواجه‌ است. اما در این فرض نیز، تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه‌ی انحصاری نبودن عقود و تمام بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان پذیر خواهد بود. به نظر می‌رسد سبدگردان به عنوان شخصیت حقوقی مجاز است طبق برخی از نظریات در باب ماهیت سهام، به نمایندگی از سرمایه‌گذار، نسبت به مدیریت سبد اختصاصی وی، تصمیم‌گیری نماید. همچنین فی الجمله، اشکالی در نبود علم تفصیلی به کارمزد و تضمین سود از سوی سبدگردان در ابتدای قرارداد و عدم مشارکت وی در ضرر نیست. البته پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. چرا که مشروعیت برخی از معاملاتی که سبدگردان از طرف سرمایه‌گذار نسبت به آنها تصمیم می‌گیرد، با اشکالاتی همراه است. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطر پذیری به عنوان منشاء مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلاء هایی در برخی از مقرره‌های حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه می‌کند.
واژه‌های کلیدی: سبد گردانی، نهاد مالی، بازارسرمایه، کارمزد متغیر، عقود غیر معهود، سهام